من المنتظر أن يخرج مرسوم الدعم المباشر الموجه للنساء المطلقات والأرامل قبل نهاية السنة الجارية 2014، لتبدأ الحكومة في تنفيذ مساطر الاستفادة منه، كما التزمت سنة الجارية. ونقلت جريدة "المساء"، التي أوردت خبر في عدد اليوم، الخميس، عن مصادرها من داخل الأغلبية الحكومية أن هذا الإجراء "لم يتم إلغاؤه، بل مازال قائما بالنظر إلى كونه التزاما حكوميا رسميا مصادق عليه في البرلمان، وأن تأخره مرتبط ببعض الإشكاليات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد لتمويله، حتى تتمكن هذه الحكومة والحكومات السابقة من الاستمرار في تنفيذه". وتدرس الحكومة عدة خيارات لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، على اعتبار أن "فتح مجال الاستفادة على مصراعيه قد يؤدي إلى اختلالات في التمويل، وبالتالي تهديد استمرارية هذا الإجراء"، يُضيف المصدر ذاته. وأكدت المصادر ذاتها، تقول "المساء"، أن الحكومة تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإشكالات التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك بعدما اكتشفت أن عددا مهما من المرضى يستفيدون خارج القانون، و"هو الأمر نفسه الذي يجب الانتباه إليه في تطبيق هذا الإجراء، وما إذا كانت المستفيدة من برنامج مساعدة آخر يمكنها الاستفادة أيضا من هذا الدعم المباشر".
