أفاد جيلالي حازم، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن الغلاف المالي الذي خصص لتمويل نظام المساعدة الطبية، راميد، خلال السنة الجارية، بلغ 3 ملايير درهم، اعتبارا للزيادة المرتقبة في استهلاك العلاج، المقدرة ب4 في المائة سنويا. وذكر حازم أن الدولة حضرت لنظام محاسبة وفوترة خاصين، لضمان الحكامة في تدبير ملفات العلاجات داخل المستشفيات، وبالتالي تحديد الحاجيات، ووضع الترقبات المالية للسنوات المقبلة. ورغم تحضير أرضية انطلاقة النظام، فإن ترقب مواجهته بمعيقات متنوعة، أمر وارد، على رأسها ضعف الموارد البشرية على مستوى الأطباء والممرضين، وضرورة توفير هيكلة لتدبير النظام وحتمية تسريع خروج خريطة صحية للمغرب. للتعرف على مزيد من التفاصيل حول تمويل النظام والجهات المدعمة لضمان سيولته النقدية والإكراهات المحتملة، حاورت "المغربية" الجيلالي حازم، مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة. هل يمكن أن نتعرف على تفاصيل التمويل المالي الموجه لنظام المساعدة الطبية؟ حسب دراسة سنة 2007 التي أجريت من طرف وزارة الصحة، بتنسيق مع الوزارات المعنية، قدرت كلفة نظام المساعدة الطبية، في 7،2 مليار درهم، دون احتساب نفقات الأجور والاستثمار. ويقدر هذا الغلاف ب 3 ملايير درهم برسم سنة 2012، اعتبارا للزيادة المرتقبة في استهلاك العلاج، المقدرة ب4 في المائة سنويا. وتوزع التركيبة المالية لنظام "راميد"، على ثلاث شركاء، 75 في المائة من ميزانية تمويل النظام، هي من ميزانية الدولة، و6 في المائة، من ميزانية الجماعات المحلية، المحتسبة على أساس أداء 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية الفقر، إلى جانب مساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة، بنسبة 19 في المائة، على أساس أداء 120 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل، على ألا تتعدى 600 درهم سنويا للأسرة. أما في ما يخص الاعتمادات الممنوحة للنظام، لحد الآن، فوصلت إلى مليار و984 مليون درهم، منها مليار درهم، حددت ضمن ميزانية وزارة الصحة، عند إجراء الدراسة، هذا بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بمليار و170 مليون درهم، ستعبأ بالتدريج، في إطار القانون المالي للسنة الجارية. وأشير إلى أن هذه الاعتمادات، مكنت من دعم المؤسسات الصحية لأجل التوفر على الحد الأدنى من الأدوية الضرورية بشكل منتظم، خاصة تلك المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة، مثل الأنسولين وأدوية السرطان وتصفية الدم والأمراض العقلية والنفسية. هل لجأت الدولة إلى إحداث ضرائب جديدة لضمان مساهمتها بنسبة 75 في المائة لتمويل النظام؟ - لا، لم تلجأ الدولة إلى إحداث أي ضريبة خاصة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن هناك اجتهادات في هذا الباب، من قبيل تضمن مشروع قانون المالية، للسنة الجارية، خلق صندوق التضامن الاجتماعي، الذي سيمكن من تخصيص جزء من ماليته لدعم تمويل نظام "راميد". هل هذا يفيد أن تدبير ملفات المساعدة الطبية داخل المؤسسات الصحية يتطلب خططا جديدة؟ بطبيعة الحال، فالقانون الجديد المنظم للمساعدة الطبية، يفرض على المستشفيات العمومية، فوْترة جميع الخدمات الصحية التي يتلقاها ذوو بطاقة "راميد"، ويعني ذلك، أن النظام سيعتمد على مكاتب الفوترة التي عززت لتقوم بمهام التدبير العقلاني لهذه الملفات، وضبط محاسبتها، ولذلك أدخلت أنظم المحاسبة والمعلوميات. وهو ما سيتيح للدولة ووزارة الصحة، في آخر كل سنة، التعرف على الكلفة المالية الإجمالية التي يتطلبها الولوج إلى الخدمات الصحية، لضمان سيرورة التمويل، ورصد وتحديد احتياجات كل جهة، والتعرف على نوعية العلاجات والخدمات الصحية، التي يقبل عليها المواطنون، ما يساعد على معرفة الكلفة الحقيقية للنظام كل سنة مالية، لإجراء الإسقاطات اللازمة للسنوات المقبلة مع تحديد التوازنات المالية الضرورية لديمومة النظام. هل جرى رصد ميزانية مالية لتوفير مستشفيات جديدة لتغطية الطلب المحتمل على الخدمات الصحية؟ الوزارة تتوفر على ميزانية للاستثمار، تقدر بمليار و800 مليون درهم سيخصص منها حوالي 50 في المائة للمؤسسات الاستشفائية بما فيها البنايات الجديدة، كما أن ميزانية التسيير رصدت ميزانيات مهمة لمواكبة تعميم النظام، تقدر بمليار و700 مليون درهم للمستشفيات الجامعية، و800 مليون درهم توجه للمستشفيات الإقليمية والجهوية والمحلية، بينما باقي الميزانية، يوزع ما بين العلاجات الأساسية والإدارة والتكوين. رصد هذه الميزانية من وجهة نظر عدد من المتتبعين غير كاف لتجاوز كل الإكراهات، هل حدثنا عن بعض منها؟ أي تمويل مالي من هذا الحجم، فإن احتمالات مواجهته بإكراهات أمر وارد، في أي منظومة صحية، حتى في الدول المتقدمة، وتبعا لذلك، فإن المغرب ليس استثناء من هذه القاعدة. من أكبر الإشكالات، مسألة توفير الموارد البشرية، التي يقدر عدد الخصاص منها في 7 آلاف طبيب، و9 آلاف ممرض، ناهيك عن إشكالات توزيعهم الجغرافي بين الجهات، وما بين المجال القروي والحضري. ثاني شيء، هو ضرورة ضمان تمويل مالي قار، يتماشى وتطور الاستهلاك الطبي والطلب الزائد على الخدمات الصحية، الذي نقدر أن يصل إلى 10 في المائة سنويا، ولذلك فإن الدولة مطالبة بإيجاد تمويلات جديدة داخل ميزانية الدولة. من الإكراهات كذلك، ضرورة توفير هيئة لتدبير نظام "راميد" لضمان خضوعه لضوابط محددة، مثل التي تطبق في نظام التأمين الصحي الاجتماعي، من حيث ضمان المراقبة الطبية والتحكم في الكلفة، ليكون نظام المساعدة الطبية مكسبا يحمي كرامة المواطن. هل تتوفر تمويلات خارجية للمساعدة على إنجاح "راميد"؟ الشركاء التقنيون والماليون الدوليون، يوجهون مساعداتهم المالية لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية عبر مشاريع مهيكلة، تمس الاستثمار وليس التسيير، وبالتالي فإن التمويل السنوي للمساعدة الطبية لا يساهم فيه الشركاء، بل توجه مساهماتهم كمخصصات مالية لدعم ميزانية الدولة لتمويل الإصلاح ككل، وعن طريق مساعدة تقنية للوزارة. وأريد هنا أن أشير بالخصوص إلى الدعم المهم للاتحاد الأوروبي، الذي منح على مرحلتين، بالإضافة إلى القرض الموجه من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية لدعم هذا الورش. ما حجم ميزانية التسيير المخصصة إذن؟ 12 مليار درهم مخصصة للقطاع الصحي، 56 في المائة منها موجهة لأجور الموظفين، و16 في المائة موجهة للاستثمار، والباقي موجه للتسيير والأدوية. وماذا عن الميزانية المخصصة لبناء المستشفيات؟ هناك مليار و800 مليون درهم، مخصصة للاستثمار، كما سبق وأن أشرت إلى ذلك، إلا أن الإشكالية تتمثل أكثر في مواكبة عملية بناء المؤسسات الصحية بوسائل كافية للتسيير، لذلك فإنه لا بد من التسريع بوضع الخريطة الصحية، علما أن المغرب أصبح يتوفر على قانون إطار لذلك، وسيمكن القانون عند وضعه من تحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق البعيدة، علما أن الدولة خفضت من حجم بناء المستشفيات، لضمان توزيع جيد ومتكامل. هل سيسمح نظام "راميد" لأطباء القطاع الخاص العمل داخل المستشفيات؟ يوجد مشروع مرسوم قصد المصادقة، سيمكن من إرساء شراكة حقيقية بين القطاعين، يتيح لأطباء القطاع الخاص، خاصة الاختصاصيين، العمل بالمستشفيات العمومية التي تشكو مناطق وجودها من الخصاص. هذا بالإضافة إلى شراكة قائمة، وتتعلق بشراء خدمة التصفية "الدياليز"، بينما توجد صيغة أخرى للشراكة، يجري التحضير لها على مستوى الحكومة، ستمكن القطاع الصحي من الاستفادة من الاستثمار في مجال بناء المستشفيات، وتجهيزها وتسييرها، في أفق خلق التنافسية المطلوبة بين القطاعين. هل هناك ميزانية محددة لضمان ولوج المرضى للعلاجات والجراحات المكلفة مثل أمراض القلب؟ كما تعلمون، العمليات الجراحية الكبرى، وكما هو الشأن بالنسبة إلى زرع الأعضاء، تجرى فقط في المراكز الاستشفائية الجامعية، التي استفادت سنة 2011 من مبلغ مالي لذلك، سيعزز هذه السنة والسنوات المقبلة، كي تستفيد منه، خاصة الفئة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية. هل النظام يخول للمرضى الولوج إلى الأدوية المكلُّفة غير المتوفرة في الصيدليات التابعة للقطاع العام؟ الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، متوفرة في لائحة الأدوية المعتمدة من طرف المستشفيات، وبالتالي، فإن توفرها بالصيدليات الاستشفائية من مسؤولية الوزارة. ما هي التدابير المتخذة لضمان تغطية صحية للطلبة وأصحاب المهن الحرة والحرفيين؟ تشتغل الوزارة على هذا الملف، منذ السنة الماضية، في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبدعم تقني ومالي من الاتحاد الأوروبي. الإجراءات المتخذة، لحد الآن، هو تمكين اللجنة من التوفر على المعطيات المتعلقة بهذه الفئات. ومن المنتظر أن توضع السناريوهات المحتملة لتغطية هذه الفئات قبل متم هذه السنة.
