طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"مجموعة أصوات للأقليات الجنسية"، السلطات المغربية بإسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين مشتبه بممارستهما سلوك "جنسي شاذ". وقالت المنظمة، في بيان لها، السبت، "كثيرا ما تلاحق المحاكم المغربية رجالا بموجب قوانين مكافحة المثلية (الشذوذ الجنسي) في البلاد، حيث تواجه الفتاتان (16 و17 عاما) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القبل". وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن "ميلهما "لبعضهما البعض. ونتابعت: "على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي". ويجرم المغرب "الشذوذ الجنسي" اعتبارا لمرجعيته الإسلامية التي تُحرم هذا النوع من العلاقات، كما يرفضُ الشعب المغربي في أغلبيته العظمى.