بعد إستمرار "البلوكاج" في تشكيل الحكومة وترويج تفسير غير ديمقراطي للدستور، أكد مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب "سيطلب من الشعب منحه أغلبية واضحة إلى جانب حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية من أجل إنهاء الابتزاز". وحسب مصدر موقع "اليوم 24" فإن قادة حزب "المصباح" يدفعون في إتجاه العودة لصناديق الإقتراع بعد "البلوكاج" الذي تتعرض له المشاورات، والشروط "الإبتزازية" من طرف عزبز أخنوش الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للإحرار. وأوضح المصدر ذاته، "أن رئيس الحكومة لن يخضع لأي ابتزاز، ولن يرضخ لأي ضغط، فإما أن تشكل الحكومة، وفق الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر، أو العودة إلى صناديق الاقتراع". و قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق عن أخنوش "أنه رغم الصداقة التي تربطني به، جاءني بشروط لا يمكن أن أقبل بها"، مضيفا أنه لن يسمح لأحد أن يأتي ويهين إرادة المواطنين ويتصرف كرئيس للحكومة. وأضاف بنكيران في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة الوطنية يوم السبت 5 نونبر أن محاولة إقتراح الحبيب المالكي رئيس للبرلمان من طرف الإتحاد الإشتراكي "أمر غير منطقي بالنسبة لي".