في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد من الأصوات الداعية إلى تكليف رئيس حكومة آخر بدلا عن عبد الإله ابن كيران، لحل أزمة مشاورات تشكيل الحكومة، رغم تعارض ذلك مع الفصل 47 من الدستور، يتجه عدد من قادة المصباح إلى الدفع نحو العودة إلى صناديق الاقتراع. مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، شدد في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن رئيس الحكومة لن يخضع لأي ابتزاز، ولن يرضخ لأي ضغط، فإما أن تشكل الحكومة، وفق الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر، أو العودة إلى صناديق الاقتراع. وأكد المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن حزب العدالة والتنمية سيطلب من الشعب منحه أغلبية واضحة إلى جانب حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية من أجل إنهاء الابتزاز. وأضاف قيادي المصباح "سنعود إلى الشعب من أجل فضح من أرادوا الانقلاب على نتائج 7 أكتوبر، والأكيد أن المواطنين سيمنحوننا أغلبية واضحة تقطع مع الابتزاز". وكان عزيز أخنوش، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد اشترط استبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المقبلة، الشيء الذي رفضه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، لتصل المشاورات إلى الباب المسدود.