الرميد يصلُ إلى اتفاق مع النقابتين الأكثر تمثيلية بقطاع العدل

قالت وزارة العدل والحريات إنها توصلت إلى اتفاق مع كل من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، تتوفر جريدة "الرأي المغربية" على نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع النقابتين الأكثر تمثيلية في قطاع العدل على مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية.
كما تم الاتفاق، يضيف البلاغ ذاته، على تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وعلى قبول طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج وتنقيط الموظفين، والرخص السنوية، والمباريات المهنية.
وزارة المصطفى الرميد اتفقت أيضا مع النقابتين المذكورتين على تعويض المهندسين، وعلى حق الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، زياردة على تعويضات الحساب الخاص.
وأشاد البلاغ ذاته بحرص النقابتين المعنيتين على الاحتكام إلى الحوار البناء والمثمر، مما ساهم في الوصول إلى الاتفاق المذكور.
وأكدت وزارة الرميد على أنها "لن تذخر جهدا في تنفيذ بنوده"، ووجهت دعوتها للعاملين بالقطاع من أجل "الرفع من أدائهم استجابة للواجب وخدمة للمواطن".