لا تزال فضيحة كراء طائرة فرنسية من قبل حزب الأصالة والمعاصرة لضمان تنقل إلياس العماري أثناء الحملة الانتخابية، التي سبقت اقتراع السابع من أكتوبر الجاري، تثير الكثير من الجدل، وتطرح تساؤلات تضع قيادة "الجرار" في زاوية محرجة. ويتساءل متابعون كيف يقدم إلياس العماري نفسه مدافعا عن رجال الأعمال المغاربة، على الأقل في برنامجه الانتخابي وخرجاته الإعلامية، وقدم حزبه كمحتضن للمقاولين وكبار المستثمرين، في حين يفضل الشركات الأجنبية على المغربية، وهو ما اتضح في كراء طائرة فرنسية بينما توجد أخرى مغربية تعيش أزمات مالية حادة. الطائرة الفرنسية التي تم كراءها بخمسة ملايين سنتيم للساعة الواحدة طيلة أربعة عشرة يوما ليست الوحيدة، فحتى حينما أراد الحزب إنتاج الوسائل الانتخابية، من "ألبسة" و"قبعات"… لجأ إلى شركة صينية، وهو ما اعتبره متابعون استصغارا وتهميشا للمقاولات المغربية. وكانت فضيحة من العيار الثقيل قد تفجرت داخل مديرية الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والتجهيز، بعدما تبين أن حزب الأًصالة والمعاصرة، لجأ إلى كراء طائرة خاصة من شركة فرنسية، من أجل استعمالها خلال تنقلات أمينه العام إلياس العمري خلال الحملة الانتخابية، دون أن تحصل هذه الطائرة على أي ترخيص من سلطات الطيران المدني في المغرب. وحسب جريدة "أخبار اليوم" فإن الطائرة استأجرها الحزب من فرنسا، وبلغت كلفة كرائها حوالي 5000 أورو (أكثر من 5 ملايين سنتيم) لكل ساعة طيران، واستعملت لنقل الأمين العام للبام إلى مطارات مغربية مختلفة في سياق الحملة، دون حصولها على ترخيص ما يطرح قضية خطيرة متعلقة بالعبث بأمن الدولة.
وبعد انتهاء مهمتها، تقول الجريدة، عادت الطائرة من حيث أتت، دون أن تخضع لأي مراقبة أو تدقيق في ترخيصها، كما لم يتم الإعلام برصدها من طرف أجهزة المراقبة، ما خلف ضجة جعلت وزارة النقل والتجهيز تأمر بفتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة التي اعتبرها مصدر من وزارة التجهيز والنقل «خرقا لسلامة الأمن والنقل الجوي طبقا للمعايير الدولية».
واتصلت "الرأي" بمصدر بوزارة النقل والتجهيز حيث أكد الخبر، وأضاف أن المسألة تطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة النفوذ الذي جعل طائرة خاصة تتنقل بين مطارات المملكة دون ترخيص، متسائلا عن الحساب البنكي الذي أدى الكلفة الباهضة، والتي تبلغ خمسة آلاف أورو، أي خمسة ملايين سنتيم لكل ساعة طيران لمدة 14 يوما.