تأسف حزب التقدم والإشتراكية في بلاغ صحفي أصدره يومه السبت، بعد إنعقاد مكتبه السياسي عن "ما شاب انتخابات 7 أكتوبر2016 من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون،خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين". وأضاف البلاغ الصحفي الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، أنه تم توجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي". وحسب البلاغ، أعلن حزب التقدم والإشتراكية، على أنه سيتخذ في شأنها "ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، حيث سيتابع الحزب على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب". وأوضح البلاغ أيضا، "ومما يساءل أيضا الطبقة السياسية، وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية، نسبة المشاركة الضعيفة التي تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني". وسجل حزب الكتاب، "إيجابية إجراء هذه الانتخابات في إبانها الدستوري، بما يعزز سلاسة الحياة الديمقراطية الوطنية، وبما يجعل الاستحقاق الانتخابي، كلحظة أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية، محطة منتظمة تؤدي إلى تجديد النخب والمؤسسات والتنافس بين البرامج والمشاريع بما يخدم مصلحة الوطن والشعب". وخلص المصدر ذاته، أن "النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته". وأكد المكتب السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية أنه "سيظل متشبثا بمرجعياته ومبادئه وبتراكماته النضالية المتطلعة إلى بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية، فإنه يتوجه إلى كافة مناضلاته ومناضليه من أجل المزيد من التعبئة والتماسك والصمود والالتفاف حول مؤسسات الحزب التي تظل معبئة خدمة لخطة الحزب الديمقراطية في إطار خطه السياسي ومقررات هيئاته المسؤولة". وكان الحزب قد عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا يوم السبت 8 أكتوبر 2016، خصصه بالأساس لإجراء تقييم أولي لمجريات ونتائج انتخابات مجلس النواب التي عاشتها بلادنا يوم 7أكتوبر 2016.