ضم حزب التقدم والاشتراكية صوته لصوته حليفه العدالة والتنمية للتنديد بالتجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم أمس الجمعة، خاصة المرتبطة بتدخلات بعض رجال السلطة، وفق ما إفادات تقارير مكاتب محلية للأحزاب المشاركة في الانتخابات. وعبر رفاق نبيل بنعبد الله، في بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي، مساء اليوم السبت، عن أسفه بسبب "ما شاب انتخابات 7 أكتوبر2016 من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة". واعتبر بلاغ الحزب ان هذه العملية "يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي". وأكد الحزب أنه "سيتخذ ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، حيث سيتابع الحزب على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب". واعتبر "الكتاب" ان نسبة المشاركة الضعيفة "تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني". وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن النتائج التي حصل عليها الحزب "لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه"، مضيفا أنها "لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته".