أثار الشروع في الاقتطاع من أجور الموظفين، في سياق إصلاح صندوق التقاعد، مع فاتح شهر أكتوبر الجاري، على بعد ستة أيام من يوم الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في السابع من الشهر الجاري، تساؤلات من قبل متابعين، لم يستبعدوا أن يكون الغرض منه "ضرب" حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، انتخابيا. وتساءل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لماذا تأخر تفعيل دعم الأرامل سنة 2015، في حين تم تسريع الاقتطاع من أجور الموظفين، وتم تفعيله في عز الحملة الانتخابية؟". وقال ناشط فيسبوكي: "إعانات الأرامل تم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات شتنبر 2015 الجماعية حتى لا يستفيد البيجيدي من العائد الانتخابي"، مضيفا أنه "تم تكليف وزارة الداخلية بالموضوع زيادة في الحرص على الأمر". " أما اقتطاعات التقاعد برسم الإصلاح المعروف"، يضيف الناشط، "فقد تم تفعيلها بداية أكتوبر.. أيام معدودة قبل يوم التصويت في 7 أكتوبر "، مشيرا غلى ما اعتبره "صناعة مسيرة مشبوهة" تم قمعها ب"طريقة أكثر من مشبوهة". وتساءل ناشط فيسبوكي آخر: "مسيرة الدارالبيضاء اللقيطة، رغم أن لا جهة تحملت مسؤولية الدعوة إليها، ورغم أنها غير مرخصة، تم السماح بتنظيمها من قبل وزارة الداخلية، في حين منعت هذه المسيرة بل وتم تعنيف المشاركين فيها، رغم أن الجهات التي نظمتها معروفة!"، معلقا: "راه هادشي سميتو لحماق". وأضاف المتحدث: "ثم يخرج إعلام التحكم ليقول إن حكومة بنكيران عنفت المحتجين"، معلقا بسخرية: "هذه مسرحية سيئة الإخراج.. ولا تعود على شعبية البيجيدي إلا بالخير"، فيما "تسيء لصورة الوطن في الخارج"، على حد تعبيره.
