الرميد: لن نسمح بالانتقائية والتسييس في تحقيقات الجماعات

شدد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الإنتقائية والتسييس في التحقيقات القضائية المتعلقة بالجماعات الترابية خطوط حمراء "لن تسمح الوزارة بتجاوزها مطلقا".
وأكد الرميد، جوابا على سؤال شفوي لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حول "التحقيق القضائي في الجرائم المالية بالجماعات الترابية"، (أكد) أن وزارته تحيل على النيابة العامة التقارير التي تتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تفيد بحصول تجاوزات ذات طبيعة إجرامية للقانون بهذه الجماعات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن وزارة العدل والحريات تتوصل، حول هذا الموضوع، بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية وتقارير المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين.
المسؤول الحكومي، دعا، في معرض جوابه عن السؤال ذاته، النواب البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، إلى تدارس أية تقارير تتضمن اختلالات مالية بالجماعات الترابية مع الوزارة.
في المقابل، أقر المصطفى الرميد بالتأخير الحاصل على مستوى البحث في بعض الملفات، مبررا ذلك بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تبحث في كافة الجرائم المتعلقة بالاختلالات المالية.