رخصت حكومة عبد الإله بنكيران للقرض الفلاحي بإنشاء بنك إسلامي (تشاركي)، وذلك بشراكة مع "الشركة الإسلامية للتنمية"، وهي أحد فروع "البنك الإسلامي للتنمية". وأصدر بنكيران مرسوما يأذن بموجبه للقرض الفلاحي بالمساهمة بنسبة 51 في المئة في رأسمال التشاركي الذي سيحدث بشراكة مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يتم ضخ ما مجموعه 400 مليون درهم في البنك الإسلامي (التشاركي). وكان بنك المغرب قد قال في وقت سابق إنه سيرخص لمجموعة من البنوك الإسلامية (التشاركية) في شهر شتنبر الجاري.