بعدما كشف بنك المغرب عن الانطلاقة الفعلية للبنوك الإسلامية التي من المنتظر أن تكون مطلع السنة القادمة 2017، يبدو أن أولى البنوك التشاركية التي ستشرع في تقديم خدماتها بالمغرب ستضم القرض العقاري والسياحي بشراكة مع البنك الدولي الإسلامي، وذلك بعدما تقدما إلى بنك المغرب بطلب الحصول على ترخيص من أجل إنشاء بنك إسلامي بالمملكة. وفي هذا الإطار، فقد كشف، أخيرا، عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي في قطر، في حديث له مع إحدى الوسائل الإعلامية، أن المؤسسة التي يتولى أمرها ستفتح قريبا بنكا إسلاميا بالمغرب، وذلك بعد توقيعه اتفاقية شراكة مع القرض العقاري والسياحي، موضحا أن حصة مصرف «CIH» في رأسمال البنك ستصل إلى 60 في المائة، بينما ستبلغ حصة البنك الإسلامي الدولي 40 في المائة. وجدير بالذكر أن بنك المغرب كان قد تلقى إلى حدود يونيو المنصرم، 7 طلبات ترخيص من بنوك مختلفة من أجل إحداث بنوك إسلامية بالمغرب، فضلا عن 3 طلبات لتأسيس نوافذ بنكية تقدم خدمات بديلة بهدف الحصول على اعتمادات خاصة بتقديم التمويلات البنكية التشاركية، وأكد البنك أن هذه الطلبات تخضع في الوقت الراهن للدرس والتمحيص النهائيين، لكي تبدأ هذه البنوك في تقديم خدماتها التشاركية مطلع السنة القادمة 2017، حيث سينهي البنك المركزي الدراسة والتمحيص الخاصين بهما قبل نهاية السنة الجارية. ويشار إلى أن البنوك المغربية والخليجية التي تقدمت بطلبات الحصول على تراخيص إنشاء بنوك تشاركية في المغرب، تتمثل في كل من التجاري وفابنك، مجموعة القرض الفلاحي بشراكة مع فرع البنك الإسلامي للتنمية، صندوق الإيداع والتدبير التجاري، وبنك الإمارات، وبنك أبو ظبي، وبنك أجنبي، والقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك الريان القطري، والبنك المغربي للتجارة الخارجية بشراكة مع بنك البركة البحريني، فضلا عن البنوك التي تقدمت بطلبات الحصول على نوافذ بنكية ويتعلق الأمر بمجموعة البنك الشعبي بشراكة مع مؤسسة مالية أمريكية، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العامة، ومصرف المغرب.