الماء والكهرباء يجرّان اعمارة والفاسي إلى المساءلة بالبرلمان

بعد توقيع الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤخرا على العقد الذي يهم المراجعة التدريجية لأسعار الماء والكهرباء التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت المقبل على مدى فترة العقد، للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، بحضور مدير المكتب علي الفاسي الفهري ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة.
ويهدف الاجتماع حسب طلب الفريق البرلماني إلى مناقشة أثار التوقيع على العقد المذكور.
يذكر أن من بين أهداف العقد ذاته معالجة الوضعية المالية المتدهورة التي يعرفها المكتب حيث بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
هذا وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود، والمشتركون باستثناء 6 مليون و 300 ألف غير المعنيين بالزيادة المذكورة، سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.