بوسعيد: الإصلاحات الضريبية كلفت الحكومة 2,5 مليار درهم

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين بالرباط، إن التدابير التي باشرتها الحكومة لإصلاح القطاع الضريبي، في إطار تنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، كلفت خزينة الدولة 2,5 مليار درهم سنة 2014.
وأوضح بوسعيد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تشاوري بين لجنتي المالية بالبرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية، حول تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، أنه تم أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى إصلاح القطاع الضريبي منذ بداية العام الجاري، خاصة تبسيط بعض المساطر والبدء في عملية تصنيف الملزمين، وتسريع عملية البت في الشكايات، وتحديث وتطوير الأنظمة المعلوماتية.
وأبرز أنه منذ بداية السنة الجارية، تم تقليص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحوالي مليار درهم، مضيفا أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفادي ارتفاع هذه الضريبة بنسبة 7 في المئة. كما شدد على وجود "قناعة جماعية بأن هذه الإصلاحات تخدم تنافسية المقاولات".
وقال المسؤول الحكومي إنه من المنتظر مستقبلا تسجيل نقص سنوي في مداخيل الجبايات بحوالي 600 إلى 700 مليون درهم، موضحا أن هذا الإصلاح انطلق في شقه المتعلق بتقليص المداخيل، بالموازاة مع المضي قدما في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار، في هذا اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي الإدريسي وأعضاء من اللجنتين المذكورتين، إلى أنه تم الاتفاق على العديد من المبادئ بخصوص ورش الإصلاح الضريبي ولاسيما مبدأ العدالة الجبائية (جعل المنظومة الضريبية أكثر عدالة وخدمة السياسة الضريبية لعملية التنمية)، وتعزيز الثقة بشكل أكبر بين إدارة الضرائب والملزمين، داعيا إلى التشاور والحوار حول تحديد الأولويات في هذا المجال وترجمتها في القوانين المالية السنوية القادمة.