ينتظر أن تترجم توجهات المناظرة الوطنية حول الجبايات لواقع ملموس في مشروع القانون المالي القادم. ما سطره نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية السابق في نسخة حكومة ابن كيران الأولى بمعية ادريس الازمي سينفذه هذا الأخير تحت رئاسة محمد بوسعيد الوالي السابق المستوزر باسم التجمع الوطني للأحرار. التوجهات الكبرى التي صادق عليها مجلس الحكومة أول أمس الثلاثاء والتي تهم بحسب نص بلاغ المجلس الحكومي بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية، منها على مستوى التوجه الأول، الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة.
ادريس الازمي كان قد كشف في لقاءات سابقة أن توسعة الوعاء الضريبي الوطني ستشمل في مرحلة اولى المدارس الخصوصية والمنعشون العقاريون اضافة لمقالع الرمال.