كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي أن 40 في المائة من المياه بالمغرب ذات جودة رديئة، كما أن 280 مليون متر مكعب تعالج فقط من أصل 750 مليون متر مكعب من المياه العادمة، مفيدة أن تلوث المياه "نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية". وأضافت الحيطي في عرض لها أمس الخميس 29 ماي أمام المجلس الحكومي حول "التحديات البيئية والتصور الاستراتيجي الجديد للنهوض بالشأن البيئي"، أن نسبة التخلص من النفايات بالمطارح المراقبة الناتجة عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية لا تتعدى 37 في المائة، كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة، بحيث تبلغ كمية النفايات الصناعية المنتجة 1.6 مليون طن في السنة بما فيها النفايات الخطيرة 290.000 طن، في حين تبلغ كمية النفايات الطبية 21.000 طن في السنة منها 6000 طن خطيرة. وأبرزت المسؤولة الحكومية في عرضها حسب البلاغ الصحفي للمجلس أن حدة الأضرار المذكورة تزداد انعكاساتها على الثروات الطبيعية في ظل تفاقم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، مستدركة "لكن هذا لا يعني أن المغرب وهو يواجه هذه التحديات كان مفتقدا لسياسة وطنية، بل بالعكس فمنذ سنوات اعتمد المغرب سياسة لحماية المجال البيئي ومن بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما تم اعتماد عدة إجراءات قانونية وتقنية وتحفيزية"، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج اليوم إلى دفعة أكبر وإلى إطار استراتيجي جديد تضيف المتحدثة. وأضافت الوزيرة أن نسبة معالجة المياه العادمة في المجال الحضري كانت في حدود 8% سنة 2005، وانتقلت إلى 37,45% سنة 2012، وأن معدل جمع النفايات انتقل من 44% قبل 2008 إلى 82% حاليا، كما تم العمل على تأهيل المطارح العشوائية، حيث تمت إعادة تأهيل 24 مطرح عشوائي وإنجاز 15 مطرح مراقب.
