أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلي، الشرقي الضريس، اليوم السبت، أن نسبة الجرائم بالمغرب "متدنية" مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا، معتبرا أن بلادنا "من أكثر الدول أمنا في العالم". وأوضح الضريس، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول ''العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية''، (أوضح) أن أرقام الجريمة بالمغرب تبقى "متدنية جدا بالمقارنة مع المعدلات العالمية"، مضيفا "ففي حين سجلت نسبة الجريمة خلال السنة الماضية 21 جريمة لكل ألف مواطن، بلغت هذه النسبة 50 جريمة في فرنسا مثلا"، وأن نسبة القتل العمد "تبقى في حدود 1,9 جريمة لكل مائة ألف مواطن، بينما تصل في عدد من البلدان إلى 50 جريمة لكل مائة ألف مواطن"، حسب تعبيره. الشرقي الضريس أشار أيضا إلى أن الحجم الإجمالي للجريمة "تطور خلال السنوات الماضية بسرعة تجاوزت النمو الديمغرافي حوالي 6 في المائة سنويا"، مرجعا هذا التزايد إلى "التطور المهم الذي تعرفه الجريمة الصغرى"، فيما ذهب إلى أن الجرائم الخطيرة "عرفت ارتفاعا عاديا لا يتجاوز 2 في المائة سنويا". ولفت الوزير الانتباه إلى أهم محاور خطة العمل، التي تبنتها وزارة الداخلية منذ شهر أبريل الماضي، وقال إنها ترتكز على "التنسيق الكامل بين كل السلطات في ما يخص تبادل المعلومات حول بؤر الجريمة وأماكن وجود المنحرفين والمطلوبين للعدالة، ومأسسة عمل المصالح المختصة من خلال تكثيف لجان إقليمية خاصة بمحاربة هذه الآفة عبر برامج عمل دورية، والتركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي أصبحت تؤرق بال الرأي العام والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار بالمواد المهلوسة والنشل بالشارع العام، والانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني".