اعتبر القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، امحمد الهلالي، أن توقيف نائبي رئيس الحركة "مولاي عمر بنحماد" و"فاطمة النجار"، وهما في وضعية جلوس في سيارة عادية مركونة في مكان عام "لا يقوم على اساس قانوني ولا يمكن باي حال من الاحوال تكييفه على انه تلبس بجريمة خيانة ولا فساد" . واعتبر الهلالي أن توقيف "بنحماد" و"النجار"، "مخالف للمساطر والقانون ويضع من قاموا به تحت طائلة انتهاك القانون والشطط في استعمال السلطة". من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الزواج بعقد شفوي غير مكتوب "وان كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانونيا" . وأشار إلى أن "الاجتهاد القضائي فصل بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به بصحة هذا الزواج وحكم بالبراءة من تهمتي الخيانة الزوجية والفساد بقرار لمحكمة النقض في نوازل مماثلة. والحكم منشور على الفايس وفي المواقع"، يقول امحمد الهلالي. وقال أيضا إن "الاخوين اذا اخطآ في تدبير مسطري او اساءا في تدبير العلاقة بين الشخصي والعمومي فهما فوق الشبه وهما اشرف من الشرف"، على حد تعبيره.