قال الشيخ السلفي حماد القباح، إن "الدكتور مولاي عمر بن حمّاد والأستاذة فاطمة النجار، ثبت فضلهما بما راكماه من مجهودات في مجالات الدعوة إلى الله والإصلاح في مجالات الثقافة والفكر والتربية والسياسة" مشيرا إلى أن للقياديين في حركة التوحيد والإصلاح "مجهودات مشكورة في ترسيخ التدين المعتدل المتوسط بين تطرف الغلو وتطرف التمييع". واعتبر القباج في تدوينة فيسبوكية تعليقا على متابعة بن حماد والنجار بتهمة "الخيانة الزوجية والفساد"، أنه "من العار أن تتم معاملتهما بهذا الشكل الساقط المتخلف" مسترسلا بالقول: "ترصد وتجسس، تلفيق تهمة كاذبة، إقالة غير متروية، تعليقات شامتة وأخرى متهجمة". الشيخ السلفي زاد أن بن حماد والنجار "أخطآ باستباحة نوع من التواصل غير المشروع" في إشارة إلى تواجد القياديين بحركة الإصلاح والتوحيد داخل سيارة بشاطئ المنصورية، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"زلة مغمورة في بحر الفضائل والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والتوبة أولى بهما" على حد تعبير القباج. وأضاف في التدوينة الفيسبوكية ذاتها أن "الأولى بمن دبر هذا المكر الخبيث أن ينشر أخبار من يتنقلون بين أحضان مومسات الغرب والشرق، وينظمون حفلات تبادل الزوجات الفاجرة، وحفلات الرقص العاري، والليالي الحمراء مع فتيات الإعداديات والثانويات". من جهته أفاد الشيخ حسن الكتاني أن "الدكتور الشيخ عمر بن حماد عالم فاضل نعرفه معرفة جيدة وسافرنا سوية والتقينا مرارا، والأستاذة فاطمة النجار سمعنا عنها وسمعنا بعض محاضراتها ولا نعلم عنها إلا الخير" مشددا على أن "اتهامهما بالفاحشة هو قذف في العرض وباطل من القول" يورد الكتاني في تدوينة على "فيسبوك". بدوره اعتبر القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، امحمد الهلالي أن "توقيف بن حماد والنجار مخالف للمساطر ولا يستند على أي أساس قانوني، مادام أن المعنيين كانا في وضعية جلوس داخل سيارة في مكان عام". الهلالي أفاد أن "الزواج بعقد شفوي غير مكتوب وإن كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانونيا"، معتبرا أن "بن حماد والنجار إذا أخطآ في تدبير مسطري أو أساءا في تدبير العلاقة بين الشخصي والعمومي فهما فوق الشبهات وهما أشرف من الشرف"، يقول النائب السابق لرئيس حركة التوحيد والإصلاح. أما عصام الرجواني عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح فقد اعتبر في تدوينة فيسبوكية أن "الأمر يتعلق بمشروع زواج ظل معلقا لأكثر من 5 أشهر بسبب رفض شديد من قبل أسرتي مولاي عمر والأخت فاطمة، لاعتبارات عديدة..". وأبرز الرجواني أن "حركة التوحيد والإصلاح ولأنها تبتغي الصدق مع الله أولا وأخيرا لم تحدث في الناس بأن هذه القضية فبركة بوليسية من ألفها إلى يائها بل تحملت مسؤوليتها وتمثلت صرامتها المبدئية والمنهجية بأن علقت عضوية الأخ مولاي عمر والأخت فاطمة لتصريحهما بمسألة الزواج العرفي"، حسب تعبير عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح قررت تعليق عضوية كل من الشيخ مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، اللذين يشغلان، على التوالي، منصب النائب الأول والنائبة الثانية لرئيس الحركة التابعة لحزب العدالة والتنمية. وسوغ القياديان اعتقالهما، صباح يوم السبت الماضي، بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدارالبيضاء، وهما في حالة تلبس، وفق مصدر قضائي موثوق تحدث لهسبريس، بأن هناك رابطة "زواج عرفي" تربط بينهما، وهو مسوغ لم تقبله الحركة التي ينتميان إليها. يأتي ذلك في وقت نقلت مصادر مقربة من الشيخ بن حمّاد، أنه جرى توقيفه في وضعية عادية أثناء تناوله وجبة الفطور، مشددة على أن نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح لم يكن في وضعية جنسية رفقة القيادية فاطمة النجار.