استعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء بوارسو، الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب وكذا الفرص الاستثمارية التي يتيحها. وقال، في مداخلة أمام جلسة مخصصة للاستثمارات في المغرب، على هامش انعقاد الدورة 23 للجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (14 و15 ماي الجاري)، إن هدف الاقتصاد المغربي مزدوج، وهو أن يتقوى أكثر قبل أن يندمج في الاقتصاد الأوروبي بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، موضحا أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي وقعت 55 اتفاقا للتبادل الحر تشمل مليار مستهك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد للاقتصاد الوطني الذي أصبح مطالبا بالتنوع وبتنافسية أكبر. وسجل أن المملكة أطلقت عددا من الأوراش الكبرى بالعديد من الجهات وطورت شبكة للطرق السيارة، مستشهدا بميناء طنجة المتوسط الذي أصبح نافذة إفريقية على العالم. وبعد أن أشار إلى أن المغرب يحسن من إنتاجه الفلاحي بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى إضفاء دينامية منسجمة ومتطورة للقطاع أخذا بعين الاعتبار خصوصياته والتطور الذي تعرفه الفروع الصناعية العالمية ( صناعة السيارات والطيران والأوفشورينغ والالكترونيك)، سجل الوزير أن الاقتصاد المغربي يشهد تحديثا وتنويعا. وأعلن، في هذا الصدد، أن القطاع التصديري الأول في المغرب برسم الفصل الأول من السنة الجارية يتمثل في صناعة السيارات وليس الفوسفاط، مشيرا إلى أنه بالرغم من ظرفية دولية غير ملائمة فإن المغرب حقق نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام سنة 2013، وتمكن من التحكم في العجز في مستوى أقل من 2 بالمائة وسجل ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة في الاستثمارات الخارجية.