قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إن وضعية الميزان التجاري في المغرب عرفت تحسنا ملموسا خلال سنة 2013 مقارنة مع السنة التي قبلها. وأوضح السيد بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "وضعية الدرهم في السنوات القادمة"، أن عجز الميزان التجاري تراجع ب5.7 مليار درهم أو 2.8 في المائة. وأرجع الوزير ذلك إلى التحسن المسجل على مستوى الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته وخاصة صادرات المهن العالمية كصناعة السيارات (23.3 في المائة) والطيران (14 في المائة) والالكترونيك (12 في المائة) وهو ما يعكس نجاعة السياسات القطاعية التي تسهر الحكومة على تنفيذها. كما يعزى هذا التحسن، يضيف السيد بوسعيد، إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة للرفع من تنافسية القطاعات التصديرية من خلال تبني سياسة سعر صرف واضحة المعالم، تروم الحفاظ على سعر صرف تنافسي. وذكر بأن سياسة سعر الصرف المتبعة في المغرب تعتمد على نظام صرف ثابت، موضحا أن الدرهم مرتبط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، يمثل الأورو نسبة 80 في المائة منها، والدولار حوالي 20 في المائة، وأنه يتم احتساب ترجيح هذه العملات داخل السلة على أساس التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية من جهة ونصيبها في عمليات السداد التي يجريها المغرب مع الخارج من جهة أخرى. وأشار إلى أنه كان لنظام سعر الصرف الحالي أثر إيجابي من حيث الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وخاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ الفصل الأخير من سنة 2008. وقال الوزير "رغم أننا مقتنعون بأن نظام الصرف الحالي يتماشى مع الخصائص الهيكلية للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، فإن نجاعته على المدى الطويل تبقى في صلب اهتمامنا خاصة مع استمرار العجز الهيكلي للميزان التجاري والذي يرجع أساسا إلى الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية وخاصة المحروقات وتراجع الطلب الخارجي ارتباطا مع تباطؤ النمو في منطقة الأورو الشريك الأساسي للمغرب". وأكد أنه في هذا الإطار، تقوم مصالح الوزارة بتتبع القيمة الحقيقية للدرهم عن طريق احتساب سعر الصرف الفعلي الحقيقي أخذا بعين الاعتبار عملات عدد من الدول الشريكة والمنافسة، ومراعاة لنسب التضخم في تلك الدول، ويتم مقارنته مع سعر الصرف التوازني. واعتبر أن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام أكثر مرونة يبقى رهينا بالتطورات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد المغربي ومدى تنوعه وانفتاحه على الخارج مضيفا أنه يتطلب أيضا توفر بعض الشروط الأولية تهم على الخصوص، التوفر على إطار نقدي جديد يرتكز على استهداف التضخم، وإطار ماكرو-اقتصادي صلب ومستقر، وتعزيز مناعة وعمق النظام المصرفي والمالي، والتحرير التدريجي والحذر لحساب رأس المال.
