اجتمع رؤساء وممثلي 12 فريقا من بين 14 يمثلون أندية القسم الوطني الأول مساء يوم الاثنين 31 غشت 2015 بمدينة سلا وقرروا بشكل فعلي مقاطعة البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2015 / 2016 إلى حين البث في عدة إجراءات الواجب اتخاذها من طرف الجامعة وهي كالتالي : 1 – البث في الوضعية القانونية والمالية للجامعة وتبرئة ذمتها ماليا أمام الفرق الوطنية 2 – البث في ملف اللاعب ذو الجنسية الأمريكية أحمد الشريف حراق والملتحق بفريق مولودية وجدة و المنتمي لشباب الريف الحسيمي 3 – البث في قضية اللاعب نبيل العمراني وعلاقته بملف مولودية وجدة والنادي القنيطري في قرار تم اعتباره جائرا 4 – استنكار الطريقة التي راسل بها رئيس الجامعة أعضاء المكتب المديري لعقد اجتماع يوم الأحد 6 شتنبر 2015 والتي يشم فيها رائحة تصفية الحسابات مع فعاليات كرة السلة المغربية وأنديتها العريقة . كما قررت أندية القسم الوطني الأول التنازل على منحة قناة الرياضية لفائدة تطوير كرة السلة المغربية عبر الأقسام والفرق الصغرى والعصب الجهوية . وغاب عن هذا الاجتماع فريقي أمل الصويرة وشباب الريف الحسيمي . وسبق لممثلي ثلثي الأندية أن وجهوا يوم 26 غشت الماضي بدعوة لحضور أشغال الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بناءا على المادتين 19 و 20 من القانون الأساسي للجامعة تبعا لطلبهم يوم الأحد 13 شتنبر 2015 . ويتضمن جدول أعمال الجمع الاستثنائي سحب الثقة من المكتب المديري للجامعة وانتخاب لجنة موقنة للإعداد وعقد جمع عام استثنائي للمصادقة على القانون الأساسي والأنظمة العامة وعقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب مديري جامعي جديد . وأجاب رئيس الجامعة يوم 27 غشت على هذه الدعوة وفي يوم 28 غشت الماضي وجه برسالة إلى السادة أعضاء المكتب المديري يخبرهم بعقد اجتماع طارئ يوم الأحد 6 شتنبر الجاري لدراسة الرسالة التي تدعو إلى عقد جمع عام استثنائي والتي اعتبرها رئيس الجامعة بأن الذين وقعوا عليها لا صفة لهم في المكتب المديري ومن النقط الأخرى التشهير بوثائق الجامعة من طرف نائب أمين المال وعرقلته للتسيير العادي للجامعة ودراسة الرسالة التنبيهية الموقعة من طرف بعض رؤساء العصب والإعداد لجمع عام استثنائي لتعديل القانون الأساسي والأنظمة العامة للجامعة وفي توضيح ورد على ادعاءات رئيس الجامعة ، أصدرت اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام الاستثنائي يوم 13 شتنبر الجاري بيانا توضيحيا يوم 30غشت الأخير تؤكد فيه أن الأعضاء الموقعين في الرسالة الأولى هم أعضاء يتوفرون على رخص جامعية وينتمون إلى أندية منخرطة في الجامعة ومعروفين بانتمائهم الرياضي لأسرة كرة السلة المغربية وتم تكليفهم بالتحضير لعقد الجمع العام الاستثنائي واتخاذ الإجراءات اللازمة ليمر في إطار قانوني وديمقراطي وشفاف يوم 13 شتنبر 2015 وقد تم اتخاذه من لدن ثلثي ممثلي الندية المنصوص عليها قانونيا . وذكر في نفس الرسالة ، بان الاتهامات من طرف رئيس الجامعة بمحاولة زعزعة استقرار الجامعة ووصف أطراف النزاع بمنتحلي الصفة هو باطل أريد به حق يفرض عليه اللجوء إلى القضاء طبقا لمسطرة القانون الجنائي . وذكر البيان أن الموقعين راسلوا الجهات المعنية بصفة قانونية بما فيهم رئيس الجامعة دون استعمال خاتم الجامعة وراسية الجامعة ودون الادعاء بالأعضاء الجامعيين كما يدعي رئيس الجامعة في مراسلته الأخيرة المتعلقة باجتماع المكتب الجامعي يوم 6 شتنبر ( تتوفر جريدة "المنتخب" على جميع الرسائل ) وركز البيان أن مقتضيات القانون الأساسي غير معترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة السلة ويرفض المصادقة عليه . ولهذه الغاية تمت المطالبة بعقد جمع عام استثنائي وعيا من ثلثي الأندية وبعيدا عن الحسابات الضيقة من اجل وضع حد للنزيف الذي ينخر جسد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي يوجد مكتبها الفدرالي في وضعية غير قانونية ولم يعقد أي جمع عام منذ سنتين دون تبرأه ذمته . ولهذا ذكر البيان أن النقطة الأساسية التي سيتداول فيها الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 13 شتنبر 2015 سحب الثقة من المكتب الفدرالي . وبذلك ، تكون رياضة كرة السلة المغربية قد دخلت منعطفا جديدا ، قد يؤدي بها بالتوقيف من جديد من لدن الاتحاد الدولي لكرة السلة ، خاصة وأن الهوة أصبحت عميقة بين طرفي النزاع التي يرى فيها أحدهما الانفراد بالقرار من لدن الطرف الآخر والعمل على تصفية الحسابات الضيقة والعمل على إقبار الفرق الكبرى. كما طالبت بتفعيل الملفات الضخمة الخاصة ببعض اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الوطنية بدون سند قانوني وأبرزها ملف اللاعب ذو الجنسية الأمريكية احمد حراث الذي شكل الحدث الرئيسي في بطولة الموسم الرياضي 2014 / 2015 . ومن جهة أخرى ، فقد أكدت اللجنة التحضيرية للجمع الجمع العام الاستثنائي ليوم 13 شتنبر 2015 في نفس اليوم والموعد .
