رفعت جلسة الصلح بين الرجاء والوداد في قضية اللاعب محسن ياجور دون قرار نهائي في ما يتعلق بالمستحقات المالية التي طالب بها مسؤولو الرجاء لاعبهم محسن، وطلب المدير الإداري للوداد مهلة أسبوع للرد على مطلب الرجاء القاضي بضخ مبلغ 60 مليون سنتيم في الحساب المالي للرجاء أو خصمها من إجمالي المنحة المخصصة للوداد. وقال المسؤول الودادي إن النادي الأحمر سيتدارس مقترح الرجاء القاضي بدفع المبلغ المذكور على أن يرد على المقترح مع مطلع السنة القادمة، بينما أكد مسؤول إداري بنادي الرجاء إن فريقه طالب في الإجتماع الذي تم بإشراف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تنفيذ قرار غرفة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يدعو اللاعب محسن إلى تسديد مبلغ 52 ألف أورو لحساب الرجاء، وأضاف أن النقاش كان مسطريا وانتهى بفهم خيوط القضية، بينما طالب الوداد بتمكينه من مهلة قصيرة لبحث المشكل وإعداد الرد النهائي. وحضر أشغال الإجتماع الذي عقد صباح يوم الجمعة بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى مسؤولين إداريين لنادي الرجاء والوداد البيضاويين اللاعب محسن ياجور ووكيل أعماله، وتم التوافق من أجل إنهاء الخلاف مع اللاعب ذو الأصول الرجاوية الذي يرجع لسنوات خلت، أي خلال مشاركته رفقة الرجاء في دوري إي أرتي بسويسرا حيث فضل الإنضمام إلى نادي كياسو المحلي الذي أفلس لينتقل إلى شارل لوروا ومنه إلى الوداد. ويرمي تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تقريب وجهات النظر وتذويب الخلاف بين الطرفين، بينما أكد مسؤولو الرجاء على أن تسوية الملف مع اللاعب ياجور لا يطوي ملف القضية مع نادي كياسو، إذ مازال الرجاء متمسكا بمطلب 500 مليون دولار مقابل إغلاق الملف بشكل نهائي. وكان المكتب المسير للرجاء البيضاوي قد أعد مذكرة استئنافية في ملف اللاعب محسن ياجور، بعد أن انتهت المهلة المقدمة من طرف غرفة المنازعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، علما أن آخر مراسلة من الفيفا للرجاء في الموضوع ترجع لتاريخ 12 غشت الماضي، وهي المراسلة التي أكدت على ضرورة أداء اللاعب محسن مبلغ 52 ألف أورو لفائدة فريقه السابق الرجاء كتعويضات للتكوين باعتبار ياجور إبنا شرعيا للفريق الأخضر وعلمت «المنتخب» أن اللجنة القانونية رفضت صيغة الغرامة التي حددتها غرفة النزاعات، رغم أن المعني أي ياجور بدوره يرفضها وينتدب محاميا للدفاع عن مصالحه اعتمادا على هشاشة العقد الذي كان يجمعه بالرجاء، والذي دفعه إلى التوقيع على تعهد بعدم التزامه مع أي فريق بعقد قانوني. وركز مطلب الرجاء على تغريم النادي الذي ضم ياجور دون موافقة الرجاء مبلغ 500 ألف دولار، على اعتبار أن المدة المتبقية في العقد هي سنتان، وبالتالي فإن مقترح الإتحاد الدولي لا يساير طموحات الرجاء، لا سيما وأن تألق محسن مع الوداد ووجود عروض من أندية عربية من شأنه أن يرفع درجة الغضب في صفوف الرجاء، وقد يجر المكتب المسير إلى المساءلة من طرف المنخرطين والمحبين إذا كلما ارتفعت كوطة اللاعب في بورصة الإنتقالات، لذا تسعى اللجنة القانونية إلى الدفاع عن حقوق الرجاء رغم أن ملف ياجور هو الأقدم في تاريخ المنازعات بين اللاعبين والأندية، إذ تعاقب عليه ثلاث رؤساء. وكانت مصادر في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد دعت الرجاء إلى توجيه مراسلة في الموضوع إلى غرفة المنازعات للجامعة على غرار قضية زكرياء الإسماعيلي التي أججت الخلاف بين الرجاء والوداد بعد هدنة تطبيع لم تدم طويلا.
