برنامج مسار يكشف مسار الفوضى والتآمر الاداري على أولياء التلاميذ بمراكش

المصطفى عيشان
على اثر خروج ابنائنا للشوارع لعدم فهمهم لمقتضيات ب رنامج مسار أو مدفوعين لذلك من قبل اطراف لها المصلحة في الزج بهم في الشوارع، وضحت الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ لجهة مراكش تانسيفت الحوز موقفها عبر امواج الاذاعة ،
بترحيبها بكل برنامج يكون في صالح التلاميذ شريطة تحسيسهم واشراك أوليائهم تفاديا لكل ما من شأنه تعكير الجو، وشريطة ضمان حقوقهم بتفادي الاخطاء التي قد تقع على اثر وضع النقط كما يحدث ببرنامج أبوجي في الجامعة ، ومن اسباب الترحيب به كون مسار سيوفر معطيات احصائية متعددة التداول تساهم في دمقرطة وتنافسية المؤسسات التعليمية بتصنيفها وفقا لمعدلات عامة على مستوى كل واحدة على حدة، كما سيمكن من إبراز بعض اوجه الخلل.
لكن الفوضى التي عرفها مدرج 9 بكلية العلوم بجامعة القاضي عياض يوم الثلاثاء 11 فبراير2014 ، في إطار تنظيم لقاء علمي تواصلي مع جمعية امريكية مهتمة بشؤون الفضاء لفائدة تلاميذ الاعداديات والثانويات، اعطى انطباعا غير مشرف لمن حضر وكشف بالملموس الارتباك التدبيري للشأن التربوي، ففي انتظار ان نقرأ تقريرا عن مدى استفادة ابنائنا من ذلك اللقاء وفي تلك الظروف الفوضوية، نضيف انه في نفس اليوم جيشت الادارة المديرين من اجل دعوة أولياء التلاميذ للحضور لاجتماع آخر بشأن مسار، فإذ بهم يكتشفون ان الجهة المنظمة هي اتحاد جمعوي كثير منهم لا ينتمي له، بل يطعن حتى في شرعيته.
وحيث ان الادارة بمراكش سبق لها ان قامت بتدليس انتخابات أولياء التلاميذ فيما يخص تمثيليتهم على مستوى المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسلك طرق ملتوية لتنصيب شخص بعينه منذ ان خلقت الاكاديميات الجهوية، تحركت تأكيدا لذلك الادارة من جديد في شخص مدير الثانوية الاعدادية المنصور الذهبي ، باستدعاء نفس الشخص للقاء تواصلي حول مضمون مسار يوم 7 فبراير 2014 امعانا في احتقار أولياء التلاميذ بدليل أن جمعية اولياء التلاميذ بالمؤسسة لم تستدعيه ولم تستشار في دعوته. إن تطفل هذا الشخص غير المرغوب فيه على أولياء التلاميذ بدعم من الادارة في إطار فبركتها لجمعيات اولياء التلاميذ وفبركة النسيج الذي يجمعها حسب ما يصلنا على مستوى الجهة ، يؤكد ما ورد في مذكرة الطعون التي أنجزتها الرابطة الجهوية لأمهات وأولياء التلاميذ حول قضية التدليس الانتخابي الذي عاشته جهة مراكش تانسيفت الحوز في نهاية 2012 والتي لازالت تنتظر الجهات المعنية وعلى رأسها السيد مدير الاكاديمية والسيد والي صاحب الجلالة على جهة مراكش تانسيفت الحوز التدخل لتصحيح الوضع احقاقا للحق وردا لاعتبار أولياء التلاميذ ، وتنويرا للرأي العام فقد قامت الرابطة بتقديم مراسلات بهذا الشأن في حينه لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك المذكرة السالفة الذكر والتي تضمنت ما يلي:
بناء على المادة 18 من قرار لوزير التربية الوطنية رقم 01 . 2178 صادر في 3 شوال 1422 (19 ديسمبر2001) بشأن تحديد طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية، والتي تنص على كون النزاعات ترفع إلى وزير التربية الوطنية المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج النهائية ، ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى المحاكم المختصة . نخبركم أننا نطعن في العملية الانتخابية التي عرفتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز ونطلب منكم مؤازرتنا في ذلك لدا المحكمة المختصة بمراكش ، إحقاقا للحق بإلغاء نتائجها وإعادة إجرائها بسبب سلسلة الخروقات التي عرفتها منذ مرحلتها الأولى على مستوى نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش خصوصا وهي كما يلي:
لم تعلق اللوائح الانتخابية بجميع المؤسسات التعليمية كما تنص مذكرة السيد الوزير.
عدم إخبار جميع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إذ سجلنا أن عددا منها لا علم لها بالعملية، وقد تجلى ذلك في كون 17% فقط من مؤسسات التعليم الابتدائي هي التي سجلت نفسها في اللوائح الانتخابية ، مما يعني عدم اكتمال نصاب يسمح بالحديث عن تمثيلية الجمعيات.
عدم احترام الضوابط الزمنية التي تنص عليها مذكرة السيد الوزير تسبب في حرمان 219 مؤسسة من أصل 303 : ذلك أن مذكرة السيد الوزير سلمت لبعض الجمعيات يوم 12 نونبر 2012 وحدد يوم 13 نونبر كآخر أجل لتسلم الترشيحات والانتدابات. وبعد الاحتجاج الذي دام إلى غاية يوم 18 نونبر 2012 ، فتح الترشيح من جديد فقط يوم 19 نونبر2012 ، وعلقت اللوائح يوم 20 نونبر 2012 ناقصة.
تأويل المادة الرابعة من القرار السالف الذكر تسبب في إرباك انتخابي نتج عنه الاعتماد على لوائح انتخابية غير سليمة إذ اللوائح بها خرق لكونها تحمل اسمان لمنتدبين عن جمعيات واسم واحد عن منتدبين لجمعيات أخرى، والحال أن نموذج محضر الانتداب يتحدث عن منتدب واحد عن كل جمعية.
وحيث أن هذه القضية طرحت لبسا للعديد من الجمعيات، طرحت القضية على اللجنة المكلفة بهذه الانتخابات على مستوى الاكاديمية( السيد عمر الشباني والسيد محمد شبار ) وأقرت بمنتدب واحد كما أكد ذلك أيضا رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوزارة ( السيد خالد بنيشو)، وكما تم اعتماده بنيابات أخرى مثل قلعة السراغنة ، ومع ذلك اعتمدت نيابة مراكش منتدبين عن جمعيات ومنتدب واحد عن جمعيات أخرى ، وكانت النتيجة تعليق لوائح غير منسجمة نتج عنها عدم تكافؤ الفرص في التصويت.
هذه الانتخابات اسمية فردية بينما الإدارة روجت للائحة مرشحين عن فيدرالية وطنية وجهوية وإقليمية تمت الدعاية لها عبر بعض المديرين وتعليقها بسبورة الإعلانات الخاصة بالنيابة، مما أحدث تضليل انتخابي انحيازا لطرف دون آخر .
تنص المادة 12 من القرار السالف الذكر على تمثيلية فيدراليات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ المحدثة بكيفية قانونية على مستوى الجهة . والحال أن قانونية الاتحاد الذي تم اعتماده في مراقبة العملية الانتخابية والمسمى فدرالية جمعيات الآباء مشكوك في قانونيته، ذلك أن عضو ترشح مدعيا انتماؤه لهذا الاتحاد وهو عضو في مكتب اتحاد آخر هو الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ولم يقدم أي استقالة منه : يتعلق الأمر بالسيدة سلان جميلة.
تنص المادة 12 من القرار السالف الذكر على تمثيلية فيدراليات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ المحدثة بكيفية قانونية على مستوى الجهة في مراقبة عملية التصويت. والتنظيمات المعنية بهذه الفقرة هي اتحادات الجمعيات ، سنجد هنا أن الوثيقة الصادرة عن الأكاديمية بمراكش غيرت صيغة الجمع بصيغة المفرد وتحدثت عن فيدرالي(ة) جمعيات الآباء بدل فدرالي(ات)، والحال أن هذه الأخير اسم لاتحاد لجمعيات يوجد بمراكش بجانب اتحاد لجمعيات أخرى يسمى الرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ تم تغييبه عن مراقبة العملية الانتخابية، رغم أن الرابطة قدمت طلبا من أجل ذلك يوم 19 نونبر 2012، واستدعيت فقط الفدرالية لمراقبة الانتخابات في شخص السيد ميلود العسولي.
تنص المادة 12 من القرار السالف الذكر على أن لجنة فرز الأصوات تتكون من عضوين من هيئة الناخبين يختاران من بين الأعضاء الأكبر سنا والأصغر سنا الشيء الذي لم يحدث .
تنص المادة 12 من القرار السالف الذكر على أن لجنة فرز الأصوات يترأسها السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية الشيء الذي لم يتم .
تنص المادة 12 من القرار السالف الذكر على أن لجنة فرز الأصوات تتكون من عضوين من هيئة الناخبين يختاران من بين الأعضاء الأكبر سنا والأصغر سنا الشيء الذي لم يتم .
بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقرار إجراؤها يوم 16 نونبر 2012 لتزامنه مع فاتح محرم تم الإعلان عن يوم 23 نونبر 2012 كأجل جديد للاقتراع ، لكن انتفاضة الجمعيات ضد اللوائح غير السليمة وعد احترام آجال تسلم الترشيحات اجبر الإدارة على عقد لقاء مع الرابطة الجهوية لامهات وآباء واولياء التلاميذ يوم 21 نونبر 2012 وتم التفاق على ما يلي:
1. إلغاء اللوائح غير القانونية التي تم اعتمادها،
2. تأجيل العملية الانتخابية إلى تاريخ 14 دجنبر 2012 حسب ما اقترحته الإدارة.
3. استدعاء الرابطة للانضمام للجنة المشرفة على الانتخابات.
4. اعتماد منتدب واحد لكل جمعية.
5. بعث المذكرة الخاصة بالانتخابات لجميع الجمعيات.
تنكرت الإدارة لهذا الاتفاق وحددت تاريخا جديدا هو 27 نونبر 2012 دون سند قانوني ، إذ، إذا تم إلغاء 23نونبر2012 واعتمد يوم 27 منه فإن مدة الأسبوع المطلوبة لتعليق لوائح جديدة سليمة ستكون بدايته هي 21 نونبر 2012. أي أن الادارة كان عليها ان تعلن يوم 29 نونبر 2012 كآجال جديد إذا ألغت 23 نونبر 2012 بدل 27 منه.
نيابة وزارة التربية بمراكش حددت تاريخ إجراء الانتخابات لعدة مرات، ولم تحدد ولول لمرة واحدة مكانه وفق مقتضيات المادة 16 من القرار السالف الذكر .
تنكرت النيابة الإقليمية للرابطة الجهوية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ في العملية الانتخابية، ودعتها لإلقاء عرض يوم 21 نونبر 2012 بدار الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مما يؤكد انحياز الادارة في الانتخابات للفدرالية.
بسبب هذه الخروقات وغيرها نظمت الرابطة اعتصاما يوم 27 نونبر 2012 أمام قاعة التصويت بنيابة مراكش وسجل المعتصمون خروقات شابت عملية التصويت نفسها كما يلي:
قاعة التصويت ببابين مفتوحين إلى حين تدخل الجمعيات المعتصمة حيث تم إغلاق أحدهما، ضبط موظف بالنيابة وبحوزته ظرف خاص بالانتخابات يريد وضعه في الصندوق، والمشرفون يخرجون ويدخلون إلى القاعة لعدة مرات في ارتباك كبير ويحاورون المرشحين والمعتصمين، ثم أشخاص بعد تصويتهم يدخلون القاعة مرات متكررة، وشخص مصوت شوهد يضع ظرفين في الصندوق.
استجابة لتدمر عدد كبير من الجمعيات التي وقعت على الطعن الموجه للسيد مدير الاكاديمية يوم 29 نونبر 2012 تعتبر فيه ان من تفرزه هذه الانتخابات لا يمثلها بسبب الخروقات التي شابت مرحلتها الأولى لكونا في البداية لم تحترم الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فإننا إذن نعتبرها باطلة.
وما بني على باطل فهو باطل وجب تصحيحه بالغاء نتائج تلك الانتخابات المشبوهة وإعادة إجرائها وفق ضوابط تحترم الحقوق والواجبات.
في انتظار تشكيل لجنة تحقيق في قضية تمثيلية أولياء التلاميذ بالمجلس الاداري للاكاديمية. وفي انتظار ان يتحمل الصحفيون وكل من يعنيه الامر تسليط الضوء على الموضوع، باعتبار ان جمعيات أولياء التلاميذ تهم كل المغاربة.
يظهر مما سبق ان وزارة التربية الوطنية التي ننتظر منها تربية ابنائنا على مبادئ الديموقراطية التي تتبجح بها هيئاتنا السياسية ، هي من يئدها في ديارها. وبالتالي لا نستغرب من خروجهم للشارع بتلك الطريقة التي رأيناهم بها وكأنهم خارجون من كهوف الامية وليس المدارس : أولم يكتبوا على لافتات الكوسالا بذل الكسالى؟