المسائية العربية مراكش تقدم المستشار البرلماني والنائب الاول لعمدة مراكش عبد العزيز البنين بطعن ضد القرار القاضي بوضعه تحت المراقبة القانونية ومنعه من مغادرة الوطن بحجز جواز سفره من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال في استنافية مراكش، هذا القرار الذي اتخذ خلال جلسة الاستنطاق التمهيدي ليوم الثلاثاء 24 شتنبر من السنة الجارية، والتي توبع فيها البنين من قبل النيابة العامة في الملف المعروف باسم شركته"سيتي وان" بتهم تبديد اموال وتزوير وثائق رسمية وإتلافها. ان قرار الغرفة الجنحية باستينافية مراكش لن يخرج عن ثلاث احتمالات قانونية: فإما ان تقرر إلغاء قرار قاضي التحقيق وتأمر باتخاذ الاجراءات القانونية لإيداع البنين السجن ، ومتابعته في حالة اعتقال. أو تلغي القرار وتكتفي بمطالبة المتهم بأداء كفالة وترفع عنه الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أو تؤيد قرار قاضي التحقيق