أي قانون لمستقبل الصحافة الإلكترونية بالمغرب ؟

عبده حقي
يعرف المشهد الإعلامي المغربي بكل أسناده التقليدية والحديثة عدة تحولات بنيوية متسارعة فرضتها الثورة العارمة التي تعتمل في مجال تكنولوجيا المعلوميات والتواصل ، هاته الثورة التي هبت على الفضاء الصحفي والإعلامي بشكل عام منذ مطلع تسعينات القرن الماضي التي عرفت انتقال الفضائيات من البث التناظري إلى البث الرقمي ،
ومن اللاقط الهوائي إلى الصحون المقعرة ثم إلى تناسل العديد من الفضائيات العالمية التي سيطرت على الحقل الإعلامي وهيمنت على موارد ومصادر المعلومات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية ...
وبلادنا بمراهنتها منذ فجر الإستقلال على التعدد والانفتاح الثقافي والإعلامي والفني قد جعلت من مجالها الإعلامي على ندرة وسائطه المرئية والمسموعة والمكتوبة منفتحا على مختلف المنابر الإعلامية العربية والدولية، مما حتم على الدولة التفكير في إمكانية تحرير هذا القطاع لكن بجرعات معدودة ومحسوبة انطلقت منذ سنة 1980 بإطلاق إذاعة ميدي 1 ثم قناة 2M الخاصة في 4 مارس 1989.
لكن مع الانفجار الكبير الذي عرفته الشبكة العنكبوتية أواخر القرن العشرين وغزوها للعديد من قنوات التواصل الافتراضي بتطويرها لأدوات تواصل حديثة إلكترونية ومرقمنة ثم الإنتشار الهائل للحواسيب الشخصية المكتبية والمحمولة كل هذا التطور الإلكتروني قد أدى إلى زلزلة إعلامية وتواصلية كان لابد أن تفرز مشهدا إعلاميا جديدا موسوما بتراجع أسناد وصعود أخرى أكثر تحديثا وأقوى استعدادا لمواكبة سرعة الأحداث والعمل على تحيينها اللحظي، مما أثر في هدم الكثير من تقاليد التلقي التي رسخها الإعلام التقليدي بمختلف وجوهه المرئية والمسموعة والمكتوبة ... وقد كانت أولى اهتزازات هذه الزلزلة قد بدأت بإطلاق محركات البحث وظهور شركات مختصة في خدمات الإنترنت مثل (ياهو) و(غوغل) و(هوتمايل) وغيرها ...
ومن بين الخدمات الحاسمة التي وفرها الويب هو إطلاق خدمة التسكين المجاني في خطوة أولى وبالتالي صاربإمكان كل شخص أو مجموعة اشخاص ينتظمون في هيأة ذات اهتمامات مشتركة تسكين ملفاتهم Fichiers في إحدى النطاقات المجانية وعرضها للعموم على صفحات الإنترنت ثم تطور الأمر إلى تأسيس شركات خاصة في ميدان إنشاء المواقع الإلكترونية الموضوعاتية التي كانت تهدف بالأساس إلى الإخبار والتواصل المحدود، وقد كان في بداية الأمر إنشاء موقع إلكتروني موضوعاتي يتطلب استثمارا ماليا باهضا بسبب جدة الاختراع وندرة الأخصائيين في هذا المجال وأيضا بسبب الافتقار إلى الإلمام بالعلوم الرقمية التي تعتبر القاعدة الأساسية في هذا الإطار.
وباتساع شبكة الربط الهاتفي أفقيا اتسع بالموازاة معها الربط الشبكي مما جعل بعض الشركات تعمد إلى إطلاق خدمة تسكين مجانية خصوصا على مستوى المنتديات والمدونات مثل مدونات مكتوب (maktoob.com) العربية الشهيرة قبل أن تستحوذ شركة (ياهو) على نسبة هامة من رأسمالها ومدونة جيران (jeeran.com ) وأحلى بلوج (ahlablog.com)وغيرها مقابل فلاشات إشهارية ودعائية وبالتالي تحول السند الرقمي الإخباري من مقاولة معلوماتية إلى مدونات خاصة بأفراد افتراضيين أنشأوها ليعبروا عن اهتماماتهم وأفكارهم وإبداعاتهم المختلفة .
إن مجانية التسكين التي أشرنا إليها آنفا والانخفاض التدرجي في تكلفة تصميم المواقع الإلكترونية فضلا عن تعميم الثقافة الرقمية من خلال تعدد المعاهد الخاصة والعامة أسهم بكثير في شيوع رغبة العديد من المهتمين إما بدافع الانخراط المسؤول والمهني في هذا المجال أو بدافع الاقتحام المغامر من أجل التجريب لهذا السند الجديد كجسر للنشر والتواصل إذ أنه لا يتطلب أكثر من إلمام بسيط بتقنية قواعد البيانات وبعض الآليات الخاصة بتنزيل المواد والملفات (fichiers ) وتنسيقها على المستوى الخطي والجمالي والفني ...
ومما تجدر الإشارة إليه أن الدفعات الأولى من المواقع الإلكترونية ببلادنا اهتمت أساسا بالشأن الثقافي ونشر الأجناس الأدبية ونذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر موقع ميدوزا (MIDOUZA ) الذي يديره الدكتور محمد أسليم منذ أكثر من عشر سنوات وهو موقع يهتم بالمجال الأدبي والأبحاث في الثقافة الرقمية وموقع الكوليزيوم الموضوعاتي (COLISIUM) الذي يهتم بالجنس القصصي في المغرب الذي يديره مجموعة من كتاب القصة القصيرة (محمد عزيز المصباحي وعلي الوكيلي ومحمد شويكة ومحمد تنفو ومحمد أمنصور وفوزي بوخريص ) وهناك أيضا موقع مجازات الشعري (MAJAZAT ) السابق الذي كان يديره الشاعر عبد السلام الموساوي إلى غيرها من المواقع الريادية التي انخرطت في دينامية النشر الإلكتروني إقتداء أحيانا ببعض المواقع العربية الشهيرة لعل أبرزها موقع إتحاد كتاب الإنترنت العرب (arab-ewriters) الذي أنشئ بمبادرة من الدكتور الأردني محمد سناجلة وموقع جهة الشعر(jehat) تحت إدارة الشاعر الإماراتي قاسم حداد وموقع القصة العربية (arabicstory) تحت إشراف جبير المليحان وموقع دروب (doroob) بإدارة جماعية بقيادة الكاتب التونسي كمال العيادي ...إلخ
ومما لاشك فيه أن هذه المواقع وغيرها قد أسهمت كثيرا وبشكل وافر في بروز العديد من الأسماء الأدبية التي جلها واجهت الكثير من المتاريس في بداياتها الأولى مع النشر الورقي سواء على مستوى الإصدارات أو النشر بالصفحات والملاحق الثقافية بالجرائد العتيدة الوطنية والتي كما هو معلوم كانت تشتغل بقواعد وتقاليد يتداخل فيها أدوار التحزب والتسييس والعلائق التراتبية وأحيانا الوساطات الثقافية ...
دخول هذه الوسائط الإنترنيتية على خط النشر وتداول المعلومات بدأ ومنذ سنين معدودة يسحب دور النفوذ الإعلامي للجرائد والمجلات الورقية والذي ترسخ في بلادنا منذ ما يقرب من قرن من الزمن.
لكن أهم ملمح لهذا التحول في أسناد التلقي والقراءة بمختلف مستوياتها هو ظهور مواقع إلكترونية شاملة (سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية ..إلخ ) أما الإضافة النوعية الجديدة التي أتت بها هو تحيينها على مدار الساعة حيث تتدافع الأخبار من القديم إلى الجديد الواحد تلو الآخر في شكل إزاحة منظمة ومؤرشفة كما أن موادها تبقى دائما جاهزة للاستدعاء عن طريق استحضار عنوانها على محركات البحث وعلى رأسها (جوجل) .
وقد كان من الطبيعي وفي فضاء تواصلي افتراضي ذو تكلفة بسيطة ومشرع دفتيه على فراغ قانوني بسبب جدته وحداثته أن يستثمرلأهداف وغايات تتعدد بتعدد المرجعيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والإثنية وحتى النفسية أيضا ، وهكذا وفي وظرف وجيز لا يتعدى عشر سنوات وهي مدة زمنية لا أهمية لها في تاريخ الشعوب تناسلت العديد من المنتديات والمدونات والمواقع الإلكترونية المغربية وبشكل تدفقي هائل ، كما ظهرت في مرحلة لاحقة العديد من الشركات المعلوماتية المختصة في التصاميم والتسكين وأسماء النطاقات وبات بمقدور كل شخص جاهز لدفع مبلغ بسيط من المال أن يطلق موقعا إلكترونيا إخباريا غالبا ما يستقي فقراته وأخباره ومستجداته عن طريق الوصفة السحرية الرائجة عالميا (copier/coller ) من مواقع أخرى .
ومما لاريب فيه أن بعض هذه المواقع الهادفة والجادة التي تشتغل بمهنية متطورة ، قد فرضت وجودها كمصادر للخبر حتى بالنسبة لأعتى القنوات الفضائية العربية مثل موقع (هسبريس) فيما نلاحظ أن منظومتنا الإعلامية الوطنية لا تعيرها أية أهمية تذكر.
وهناك بعض المواقع التي أصبحت منابر صحافية إلكترونية منخرطة في دينامية الجهة الجغرافية والترابية التي تنتمي إليها بل صارت فضاء افتراضيا للحوار من أجل حلحلة المشاكل التي تعاني منها الجهة أو المدينة .
وبقدر ما أسهمت هذه الصحافة الإلكترونية من جانبها كقيمة إعلامية مضافة وكسند إخباري قادر على استكشاف التخوم المنسية والمقصية في خارطة الوطن التي لا تستطيع الصحافة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة الوصول إليها من خلال نشر أخبار وتقارير وصور وملفات فيديو توب فإن الافتقار إلى المهنية والتحسيس القانوني قد أفرغ الكثير من عناوين هذه الصحافة الإلكترونية من المصداقية التي تعتبر إحدى أهم الركائز الأساسية لأية منشأة إعلامية ، مما جعل منها مهنة من لامهنة له بل لقد صارت في بعض الأحيان سبورات إلكترونية للتشهير والقذف والابتزاز والتشكيك في اليقينيات والثوابت .
وفي آخر تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد هذه المواقع قد بلغ 400 موقعا ولسنا ندري كيف وما هي المعايير التي تم بها حصر هذا العدد ومن هي الجهة المسؤولة والقادرة على ضبط هذا اللتسونامي الشبكي المنفلت من كل رقابة لصيقة وهل تم استقاء هذا الرقم من الشركات المختصة في التصاميم و أسماء النطاقات أو من دوائر رصد وتتبع خارجية .
إلا انه في رأينا الشخصي فإن هذا الرقم (400 موقعا) مازال رقما هزيلا بالنظر إلى الطفرة الحاصلة ببلادنا في مجال المعلوميات والتواصل وبالنظر أيضا إلى حجم ودور بلادنا الإعلامي على المستوى العربي والإفريقي . كما تجدر الإشارة إلى أن جل هذه المواقع قد تم تصميمها من طرف شركة معلومة وأن اغلبها قد استنسخت تصاميمها واستايلاتها من أحد المواقع السيارة والمرجعية ونعني به موقع (هسبريس) إلى درجة أن التشابه الكبير بين هذه المواقع ونشرها لنفس الأخبار سواء على مستوى الصفحة الرئيسية أوالأعمدة الجانبية يعطي الانطباع للقارئ أنه بصدد موقع متكرر ومستنسخ ليس إلا؟
ما هي إذن خصوصيات هذه المواقع الإلكترونية الرائجة حاليا في المشهد الإعلامي الافتراضي ؟
اعتماد جلها على امتداد وصفي (press.com )
إدارتها من طرف فريق تحرير يفتقر إلى المهنية الصحافية والخبرة الإعلامية والكثير من محرريها لم يتمرسوا بتجارب النشر الورقي ، بل هناك بعض المواقع التي تدار بفريق وهمي وفي غالب الأحيان تدار من طرف شخص واحد (مدير تحرير) قد يكون مقيما بالبلاد أو في المهجر.
التشابه في حلة الديزاين والستايلات ينتج عنه تكرار في الواجهات أي الصفحات الرئيسية ، واستنساخ نفس الأخبار والصور يعطي الانطباع للقارئ كأنه لم ينتقل من موقع إلى آخر .
غياب دور المرأة في سواء في الإدارة أو هيآت التحرير.
جل أعمار الأرشفة لا تتعدى ثلاث سنوات .
غياب خط تحريري مسؤول ذي هوية إعلامية متميزة سوى موقعا واحدا هو موقع (لكم) الذي حدد الخطوط العريضة لخطه التحريري في تبويبات (خط التحرير) .
مرونة التوسع عموديا في قاعدة البيانات سمح لهذه المواقع بإفراد أعداد لا تحصى من الكتبة ضمن براوز قارة إما يومية أو اسبوعية وجدت في هامش حرية التعبير فسحة لشهرة محدودة وصدى لآراء حرة لايتجاوز عدد قراءها العشرات من المتصفحين للموقع في دائرة مغلقة تنحصر في الجهة أو المدينة التي يحتمل أن تقيم فيها افتراضيا . وهكذا بتنا نلاحظ أن بعض المواقع باتت تتأثث من براوز وأعمدة جانبية من أكثرمن عشرين بروازا لكتاب رأي هم غالبا من المبتدئين وغير متمرسين بأدبيات النشر خصوصا في مدرسة النشر الورقي .
إن دخول هذه الأسناد الإلكترونية الجديدة على خط الخبر والمعلومة حفز الكثير من الفاعلين في المقاولات الإعلامية ببلادنا إلى مراجعة إستراتيجيتهم وذلك بالانخراط الكامل في هذه الثورة الرقمية كإطلاق نسخ إلكترونية للعديد من الجرائد الورقية السيارة الحزبية والمستقلة ، لكن بالرغم من هذا الانخراط في عالم النشر الإلكتروني فإنها بشكل عام ظلت وفية لميسم نسختها الورقية التي تصدر فجر كل يوم جديد ، فيما تبقى النسخة الإلكترونية متخلفة بساعات عن النسخة الورقية التي هي قبل كل منتوج مقاولة إعلامية تهدف بالأساس إلى الاستثمار المربح والمنخرط في بنية الإنتاج الاقتصادي بشكل عام .
هناك العديد من الصحفيين البارزين في المشهد الإعلامي المكتوب الذين راكموا تجربة صحفية وازنة كصحفيين قارين وأساسيين في هيأة التحرير بجرائدهم أو كمراسلين معتمدين لبعض الصحف العربية العملاقة مثل الشرق الأوسط والقدس العربي والحياة اللندنية ، هؤلاء قد أنشأوا لهم مواقع إلكترونية إخبارية متميزة أثبتت حضورها في ظرف وجيز في المشهد الإعلامي الإلكتروني وصارلها فريق تحرير ذي خبرة ومهنية عالية ومراسلين في جميع جهات المملكة يعتد بتقاريرهم ومراسلاتهم ونذكر على سبيل المثال مواقع (لكم ، كيفاش ، أكورا ، فبرايركم ، كود ، أكورا بريس ..إلخ)
وفي معمعان هذا الحراك الصحفي الإلكتروني إن لم نقل هذه المغادرة الإجبارية وليس الطوعية من السند الإعلامي التقليدي إلى السند الإلكتروني الرقمي ، وفي ظل هذه الفوضى الشبكية (الخلاقة) في مجال النشر يتردد ومنذ عشر سنين بالتحديد السؤال المحوري حول أسباب إن لم نقل الجدوى من غياب إطار قانوني يقطع مع عصر الفوضى الشبكية ويعمل على تنظيم حقل الصحافة الإلكترونية ويحفزها على الانخراط المسؤول والمهني في دينامية الحراك الإعلامي المغربي بكل وسائطه المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية .
فإلى ما يعزى هذا الفراغ القانوني وما هي الأسباب الكامنة وراء تأجيل البث والخوض في أسئلته الإستراتيجية إلى حدود هذه اللحظة السياسية التي أفرزتها التعديلات الدستورية وانتخابات 25 نونبر2011 التي أفرزت خارطة سياسية ليست كمثيلاتها منذ نصف قرن . إنها خارطة سياسية ما كانت لتحترم اختيارات الشعب لولا السياق الثوري العربي الذي عجل بالتعديلات الدستورية التي أرخت لمنعطف مغرب جديد لعل من تجلياته الناتئة التعجيل بتشريع قانون متقدم أكثر للصحافة الوطنية ،قانون يحدد معايير المقاولة المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية والتمويل ..إلخ
لكن في عمق هذا الحراك الإعلامي الوطني الذي أتى برياحه الربيع العربي نتساءل ما هو موقع الصحافة الإلكترونية من مشروع القانون القادم والمرتقب عرضه للتصديق عليه من طرف كل أطياف الإعلام الوطني من نقابة ورابطة وجمعية للناشرين ووكالة وغيرها ...
في ورقته التقديمية حول قانون الصحافة الإلكترونية قدمها الأستاذ العربي ثابت عن إتحاد المحامين الشباب بهيأة الرباط ضمن الفعاليات التي نظمتها الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية بشراكة مع المنظمة العربية للمحامين الشباب في 10 يونيه 2010 يقول الأستاذ العربي ثابت :(لا يمكن القول بوجود فراغ قانوني وإنما هناك سوء تطبيق لنصوص الصحافة والنشر خصوصا إذا علمنا بمقتضى القرار08 /07 بتاريخ 05 يونيه 2007 الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT حيث الميثاق في مادته الثالثة وفي معرض حديثه عن الامتدادات الفرعية والوصفية press.ma في إشارة إلى الصحافة المنشورة. هذه المعطيات تقودنا إلى طرح سؤال محوري حول مدى وجوب التصريح بالجريدة الإلكترونية المغربية بهذا التصريح ؟ إن الحديث عن وجود تصريح بأي جريدة أو نشرة إخبارية ، يفترض الرجوع للفصل الخامس من قانون الصحافة والنشر بالمغرب.)
وفي معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أقر وزير الاتصال السيد مصطفى الخلفي بالفراغ القانوني الذي تعوم فيه الصحافة الإلكترونية بحيث أن هذه الصحافة التي استطاعت أن تفرض سندها في ظرف وجيز كمصدر للمعلومة النافذة والمؤثرة إلى حدود هذه اللحظة ليست هناك جهة مسؤولة للتصريح لديها بالجريدة أو المجلة أو الموقع الإلكتروني الإخباري ، كما ان هؤلاء الصحفيين يشتغلون من دون بطاقة مهنية تعترف بمهنتهم وتخول لهم كباقي الصحفيين والإعلاميين الوصول إلى مصادر المعلومة .
وكان السيد الوزير في ذات التصريح قد أشار إلى أولى التدابير التي قامت بها وزارته في هذا الإطار حيث تم عقد ثلاث لقاءات استمزاجية مع مدراء ومحرري بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية المعروفة في المشهد الإعلامي الإلكتروني والتي من دون شك وبكل يقين أن المشرفين عليها قد رسخوا منذ سنين عديدة أسماءهم في الصحافة الورقية وخبروا أيضا كواليسها وخباياها غيرأنها على كل حال ليست ولن تكون الصوت الوحيد العالم والعارف بصيرورة الصحافة الإلكترونية وهمومها المتفردة والمشتركة مع صنوتها الصحافة الورقية بحيث أن جل هذه المواقع لم تنخرط في مشهد النشر الإلكتروني إلا بعد سنة 2010 أو قبلها بقليل.
وفي إنتظار إنعقاد اليوم الدراسي في 10 مارس المقبل نأمل ان يشكل هذا الموعد منعطفا حاسما وحازما من أجل تحقيق توافق جميع الأطراف المهتمة بقضايا النشر الإلكتروني والنشر بصفة عامة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية وجمعية الناشرين المغاربة وهيآت المحامين والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومدراء شركات التصاميم ورؤساء تحرير المواقع السيارة والمعروفة ) حتى نتمكن من الخروج بخطة طريق تهدف أساسا إلى القطع مع مرحلة الفوضى والخروج من دائرة العبث بقيمة المعلومة والتفكير الجاد في تأثيرها على الواقع السياسي والاجتماعي والنفسي .
إن تنظيم هذا القطاع يعني ربط إدارة الموقع بالمسؤولية الأخلاقية والثقافية من دون أن ننسى أن هذه الصحافة مثلها مثل باقي الوسائط الإعلامية الوطنية الأخرى في حاجة ماسة إلى الدعم المادي والمعنوي وأخيرا في حاجة إلى الحق في التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة كما نص على ذلك دستور المملكة .
مدير تحرير موقع إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة