ناقش المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعه بالرباط يوم 8 دجنبر الجاري، عددا من القضايا التنظيمية، وتداول بشأن المعطيات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. و انطلاقا من مسؤولية النقابة في التعبير عن انتظارات الجسم الصحافي، فإن المكتب التنفيذي يسجل ما يلي: 1) يعبر عن أمل النقابة في أن تضع الحكومة الجديدة حرية الصحافة ضمن أولوياتها، و أن يتضمن التصريح الحكومي التزامات واضحة لضمان ممارسة هذه الحرية، طبقا لما ينص عليه الدستور، وذلك عن طريق إصلاح القوانين، سواء تلك التي تنظم الصحافة المكتوبة و الإلكترونية أو القطاع السمعي البصري او وكالة المغرب العربي للأنباء، و كل ما يؤطر المهنة، و التي هي في حاجة إلى تحيين وملاءمة، من اجل الاستجابة للمكتسبات الدستورية و للمطالب الديمقراطية التي تفرضها التحولات المجتمعية و الثورة التكنولوجية. 2) يجدد المكتب التنفيذي مطلب النقابة بوقف المتابعات الجائرة ضد الصحفيين، ومحاكمتهم بقوانين غير قانون الصحافة في مواضيع تتعلق بالنشر، وينتظر من الحكومة الجديدة العمل على إطلاق الزميل رشيد نيني الذي يقضي عقوبة أقرها حكم جائر في حقه. 3) يؤكد أن الإعلام العمومي، المرئي و المسموع ووكالة المغرب العربي للأنباء، في حاجة إلى إصلاح شامل. و تتطلع النقابة إلى أن تشرع الحكومة المرتقبة في إدخال التعديلات القانونية الضرورية ووضع الترتيبات اللازمة، لضمان الخدمة العمومية و تحسين الأداء و جعل هذه المؤسسات أداة للنهوض بالتعددية و الجودة و الحق في الاختلاف و نشر ثقافة حقوق الإنسان و تشجيع الممارسة الديمقراطية. 4) يسجل المكتب التنفيذي أن ملف أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي لها، مبدأ تم إقراره في الدستور الجديد، و يتطلب دعم الحكومة، للمجهودات التي قامت بها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في حوارها مع السلطات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاح هذا المشروع، في استقلالية تامة و بكل مواصفات المصداقية التي تشكل الضمانة الوحيدة ليتمكن من القيام بدوره. 5) و تنتظر النقابة أن تفتح السلطة التنفيذية الجديدة، و باستعجال ، أوراش الإصلاح في مختلف القطاعات، خاصة و أنها عانت من إهمال بالنسبة لوضع إستراتيجية لتطوير مواردها البشرية و غياب أية حكامة جيدة و منصفة، مما أدى إلى تفشي الزبونية و تغليب طابع الولاءات في تولي المسؤوليات، على حساب الكفاءات و نظام الاستحقاق. 6) و في هذا الإطار تعتبر النقابة أن الحصول على الجودة في المنتوج الصحافي و الإعلامي، يتطلب وضع سياسة تتسم بالشفافية والإنصاف، في إطار احترام القوانين و إعمالا لمبادئ النزاهة و الموضوعية في إسناد مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات . و تطالب في هذا الصدد بسن قوانين و اتخاذ تدابير و إجراءات و تبني معايير في القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي و عن طريق الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، للحد من ظواهر العشوائية و الارتجال التي تعرفها هياكل الصحافة و الإعلام. و تطالب النقابة بوقف كل التعيينات في المواقع الإستراتيجية في وسائل الإعلام العمومية، دون احترام قواعد الشفافية و الإنصاف و تكافؤ الفرص، التي من المفترض تنزيلها كما ينص على ذلك الدستور الجديد. إن هذه التعيينات التي تتم في مرحلة انتقالية، هي عبارة عن عملية تهريب للمناصب، و تهدف إلى فرض الأمر الواقع على المهنيين و على الحكومة المقبلة. 7) يعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حماية الحق النقابي مدخل حاسم في الدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام، و أداة رئيسية في الحفاظ على كرامة العاملين، و توفير شروط الرفع من أدائهم، و تسجل أن العديد من المؤسسات الإعلامية لا تعترف بهذا الحق، و تتخذ إجراءات، بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة للإجهاز عليه، لذا تنتظر النقابة من الحكومة السهر على احترام القوانين المنظمة لهذه الحقوق و مواجهة تدخل بعض الإدارات في صنع التمثيليات النقابية المزيفة. 8) ينبه المكتب إلى أن الوضع الاجتماعي للصحافيين، الذي طالما قوبل بالإهمال و اللامبالاة الفعلية، من قبل السلطات العمومية واغلب المقاولات الخاصة، في حاجة إلى عناية متميزة، سواء بالنسبة للحقوق التي يضمنها قانون الشغل و الاتفاقيات الجماعية و الضمان الاجتماعي، أو بالنسبة للتغطية الصحية و توفير المرافق الاجتماعية و دعم مشاريع السكن و النقل و غيرها من الخدمات التي تتمتع بها قطاعات أخرى. 9) ويذكر بأن النقابة تولي لملف التكوين و التكوين المستمر أهمية بالغة في ورش إصلاح الإعلام، و يؤكد أن التقدم في إنجازه يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة، تتضافر فيها جهود المؤسسات التعليمية و المقاولات العمومية و الخاصة و تنظيمات المهنيين. لذلك يقترح أن تنكب الحكومة الجديدة على هذا الملف الحيوي و الحاسم في إطار برنامج وطني شامل. و ستوجه النقابة إلى الحكومة المقبلة مذكرة مفصلة بكل هذه القضايا و غيرها، فور تشكيلها.
