من المعلوم أن "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" انطلق مع مطلع شهر مارس 2010، على إثر الندوة التي نظمها فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، وكما هو معلوم أيضا أن لجنة بهذا الخصوص كانت قد تشكلت - في غياب حضور وازن للإعلاميين على اختلاف ممارستهم المهنية- والغريب في الأمر أن أصحاب المولود الجديد لم يرضهم أن يظل مولودهم مجهول الهوية، فقد اختاروا له آنذاك إسم"المنسقية الوطنية للحوار حول الإعلام" اجتهادهم هذا، توج بإسناد رئاستها للإعلامي جمال الدين الناجي .. وكانت قد عقدت عدة اجتماعات، كما قامت بتنظيم الكثير من اللقاءات مع جهات (محدودة)، منها على سبيل المثال .. بعض ممثلي الأحزاب السياسية، ومناضلي بعض النقابات المقربين، وفاعلين حقوقيين، وثلة من العاملين في ميدان الصحافة والإعلام الذين يُرتاح لهم، مع ما صاحب ذلك من وعود معسولة وزعها الذين أوكلت لهم مأمورية الحوار لاستمالة من يباركون مبادرتهم التي ابتكروها لحاجة في نفوس (...)، مع العلم أن ذات اللجنة أوالتنسيقية تعمدت إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هذا الجهاز الذي هو أيضا يهمه الأمر كما غيره من الفعاليات التي شاركت، قصد وضع الخطة الاستراتيجيه الوطنية التي ترمي إلى الرقي بالقطاع إلى المستوى المشرف، غير عابئين (أعضاء اللجنة) بأن مكان أعضاء الأمانة العامة للنقابة يجب أن يكون في مقدمة المشاركين في لجنة الحوار، وذلك لعدة اعتبارات .. منها إيمانهم الراسخ بالرسالة الإعلامية النبيلة، ونضالهم المستميت في الوسط الصحافي، ودعوتهم الدائمة لمبدأ الشفافية والاستقلالية، بالإضافة إلى أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت سباقة في وقت مضى إلى المطالبة بهذا الحوار الوطني حول الإعلام، والوزارة الوصية في الحكومة الآفلة، تعرف عن قرب مراسلات النقابة حول هذا الموضوع، علاوة على أنها حاولت في أنشطتها الإشعاعية الثقافية التي - دأبت على تنظيمها باستمرار منذ تأسيسها سنة 1999- أن تلامس جميع الإشكاليات المطروحة في ميدان الإعلام. ولا يغيب على الفطنة أبدا أن المشروع المشار إليه أعلاه، استنزف مبالغ مهمة من مالية الدولة التي هي أمانة يجب علينا جميعا أن نراعيها حق رعايتها، كما لايحق لأي منا أن يسرف فيها دون جدوى، والدليل أن اللجنة المُنصبة لم تقدم حتى الآن مقابل ما صرفته أي توصيات تفيد، بل عرفت مسيرتها عدة تعثرات، بدليل أن الحور تعلق فجأة دون سابق إعلام، ودون أسباب تذكر، ما يفسر أن المُنصَبين لايقدرون المسؤولية، ولا يضيرهم الاستهتار بمشاعر العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، ولا يهمهم بالمرة تبذير أموال الشعب، تحت يافطة المبادرات الوهمية التي تعد أمرا غير حضاري. وإذ نذكر اليوم بهذا الموضوع، فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، دائما في حالة تساؤل .. وتساؤلاتنا هي نفسها التي يطرحها الرأي العام الوطني على العموم، وأمة الصحافيين المعنيين بالشأن الإعلامي ببلادنا على الخصوص : " ما هي المعيقات التي أدت إلى تعليق الحوار، وما هي الأسباب التي حالت دون الاستفادة من مضمون "الكتاب الأبيض" الذي يقال عنه أنه يجسد خلاصات الحوار الذي أداره المنسق المنصب مع كافة (الأطراف المعنية بالمشهد الإعلامي الوطني)، والذي كما يعلم الجميع أنه بُذل من أجل إنجاح مشروعه جهدا كبيرا، وأهدرت ميزانية مهمة .. ؟ " (عمل جبار) كهذا ياسادة، من العار الكبير أن ينتهي مصيره إلى الأرشيف .. ! بالمختصر، ننتظر مع الجميع إجابات شافية ومقنعة . والسؤال الذي قد يتبادر لذهن بعضهم ويتطلب منا إجابة، هو:"ما الذي يدعونا اليوم إلى معاودة تناول الحديث عن حدث أصبح في حكم الماضي، بعد مرور شهور وشهور .." أولا، وعملا بالمثل الشائع (وعد الحر دين عليه) نجدها فرصة للوفاء بوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا من خلال مراسلة سابقة، تحت عنوان "من نصب لجنة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ..؟ بحيث أشرنا إلى عودة للموضوع، وهذا ما جعلنا نذكر من باب "الذكرى تنفع المؤمنين" لعل الذاكرة الوطنية تعي ما نرمي إليه بطرحنا لهذا الموضوع من جديد .. ثانيا رأينا أنه من واجبنا الذي تفرضه علينا المهنية، تحذير الحكومة الجديدة المقبلة التي - تُعلق عليها آمالا كبيرة في إصلاح ما أفسده السابقون- والتي صرح رئيسها الجديد قائلا :" مصلحة الوطن وضمان استقراره سيكونان دائما أولوياتي" أجل، نحذرها من الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، حتى لاتقع ثانية في مثل هذا العبث التنظيمي، الذي هو بمثابة جسر يستعمل من لدن الطامعين في نيل المنافع الذاتية على حساب خدام مهنة المتاعب، ونطالبها في ذات الآن وبتنسيق مع الوزارة التي ستكون وصية على القطاع بتحمل مسؤوليتها في تحديد زمن ندوة أخرى للحوار الوطني حول الإعلام، شرط أن يسمح لجميع الأطراف المعنية بالمساهمة فيه، لأن الواقع الإعلامي والصحافي لازال في حاجة إلى ذلك .. وأملنا كبير، في أن تؤخد وجهة نظرنا هذه بالاعتبار والاهتمام. النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة