بعد سيل من الشكاوى التي وردت على المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم مراكش العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل في شأن الخروقات التي شابت عملية التكليفات واستمرار ظاهرة الأشباح بلإقليم مراكش، عقد المكتب المذكور اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل لتدارس هذه القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية ، وعلى إثره تم إصدار بلاغ إلى الرأي العام ، توصلت المسائية العربية بنسخة منه هذا وأشار البلاغ المذكور إلى توقف اجتماعات اللجنة الاقليمية لأكثر من شهر ونصف وكثرة الاحتجاجات وعلى رأسها المسيرة الجهوية الناجحة التي نظمتها والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاحد 30 اكتوبر 2011 تحت شعار الدفاع عن المدرسة العمومية ، ونددت من خلالها باستمرار السياسة الارتجالية في تسيير القطاع بالإضافة الى احتجاجات التلاميذ والآباء ، وما نتج عن كل هذا من اعفاء لبعض المسؤولين وقد تم التأكيد في هذا الاطار على ان العبرة ليست بتغيير الاشخاص بل بتغيير العقلية والمنهجية التي يُدبر بها القطاع جهويا واقليميا . ثم انتقل بعد ذلك الى مناقشة التقارير التي توصل بها حول وضعية المؤسسات التعليمية ، خاصة ما عرفته ثانوية الحسن الثاني من انتفاضة بطولية بعد تنظيم وقفة احتجاجية اطرها مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم فدش يوم 15 نونبر 2011 من الساعة 10 الى الساعة 12 زوالا تضامنا مع زميلة لهم بسبب ما تعرضت له من حيف وظلم نتيجة سوء تطبيق المذكرة 97 . وقد اسفرت هذه الوقفة التضامنية عن انصاف هذه الاخت والغاء التكليف الذي توصلت به وعودتها الى مؤسستها الاصلية . كما توقف المكتب الاقليمي عند ما عرفته ثانوية الزهراء الاسبوع الماضي من اعتداء شنيع على الاستاذ سعيد بوبيل والاستاذة سعيدة البرجي. وللإشارة فقد عبر المكتب الإقليمي عن تضامه اللامشروط مع الاخوين، كما يستنكر بشدة تنامي ظاهرة العنف ضد رجال ونساء التعليم في العديد من المؤسسات وطالب الجهات المسؤولة بتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الحماية لرجال ونساء التعليم بالمؤسسات التعليمية . وفي السياق ذاته أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكشي دعمه للحركة الاحتجاجية التي ينظمها رجال ونساء التعليم بثانوية الزهراء بهدف صون كرامة المدرسين والمدرسات التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية الدفاع عن المدرسة العمومية وفي الاخير تم الاتفاق على الدعوة لانعقاد المجلس الاقليمي لاتخاذ التدابير التي يراها مناسبة .