المسائية العربية: / مراكش / تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استماعها للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيس الفرع محمد الغلوسي الذي تم استدعاؤه يوم الخميس 3 / 11 / 2011 للاستماع إليه في شأن الشكاية التي وضعتها الهيئة لدى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ضد المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش ، حيث طالبت فيها بفتح تحقيق في المعطيات التي توصلت بها من طرف 30 منظمة مدنية تتهم المستشار المذكور بالاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام . واكد محمد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرتها للاستماع إليه في هذا الملف تكون قد استمعت لكل الملفات التي تقدمت بها الهيئة لذى وكيل الملك، ويأمل في أن تصب الخطوة المقبلة في التحقيق مع الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكايات والتدقيق في مصدر ثرواتهم ، وقول القضاء كلمتهم فيهم إما بالإذانة أو البراءة هذا وفي وقت سابق نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وقفة احتجاجية امام قصر البلدية بمراكش طالب المحتجون فيها بمحاكمة رموز الفساد، و تحريك ملفاته ، والقطع مع سياسة الافلات من العقاب، وشددوا على ضرورة متابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس، وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع. وارتباطا بالموضوع ذاته ، يتدارس مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش إلى جانب ثلة من هيئة الدفاع بمراكش وعلى رأسهم الاساتذة: عبد الحميد المذهون، عبد القادر القطيب، عمر أبو الزهور، جميلة جودار، عبد الصمد الطعارجي، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان بالإضافة إلى الأستاذ محمد الغلوسي في ملفين آخرين، بعد الحصول على مجموعة من المعطيات والوثائق المرتبطة بهدر المال العام واختلاسه من طرف شخصيات نافذة ، ومن المنتظر ان تتقدم الهيئة بالشكايتين المذكورتين في غضون الأسبوع المقبل
