تابعت الجمعيات الحقوقية المغربية الموقعة على هذا البيان باهتمام كبيرحدث تأسيس المئات من القاضيات والقضاة المغاربة يوم السبت 20 غشت 2011 لجمعية مهنية جديدة تحمل اسم "نادي قضاة المغرب" وذلك في الفضاء المقابل للمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن بالرباط، رغم المنع التعسفي الذي حاول عرقلة ممارسة هذا الحق الأساسي الذي يضمنه الدستور والقانون. وقد بلغ إلى علم الجمعيات الحقوقية المغربية أن أصحاب المبادرة قاموا بإجراءات حجز القاعة ، وتوصلوا بقبول كتابي من إدارتها وأدوا الرسم المتعلق بذلك،وقد فوجئوا عند وصولهم إلى مكان الجمع بإقفال المكان في وجههم ،وإبلاغهم بشكل شفوي من طرف إدارة المؤسسة بأن "أوامر عليا من وزارة الداخلية" تمنعهم من عقد جمعهم التأسيسي . إلا أن تصميم المؤسسين على التمسك بحقهم في إنشاء جمعيتهم المهنية جعلتهم يمضون قدما في عملهم التأسيسي الذي يكفله لهم الدستور والقانون والمعايير الدولية فصادقوا على النظام الأساسي وانتخبوا أجهزة جمعيتهم أمام أنظار الجميع في احترام للقواعد المتعارف عليها. والجمعيات الحقوقية المغربية أمام كل ما سبق: 1- تهنئ القاضيات والقضاة المغاربة على هذه المبادرة الإيجابية التي ستسهم في تفعيل الحق المشروع للقضاة في تأسيس إطار مستقل يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية وأساسا منها استقلال القضاء الذي هو أيضا حق للمواطنين والمواطنات ولكل المتقاضين وعنصرا أساسيا من عناصر المحاكمة العادلة . 2- تستنكر سلوك السلطات التي حاولت منع القضاة من ممارسة حق دستوري أساسي 3- تتضامن مع نساء ورجال القضاء في مبادرتهم الحميدة التي ستعزز- إضافة لما سبق -الإطار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب وتساهم قي وضع أسس تحقيق دولة الحق والقانون . الجمعيات الحقوقية المغربية: جمعية هيآت المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف منظمة العفو الدولية- فرع المغرب المرصد المغربي للسجون جمعية عدالة المرصد المغربي للحريات العامة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان