النقابة الديمقراطية للعدل تتضامن إلي مدينة الرباط، حضر 309 قضاة وقاضية من مختلف الأعمار، ومن مجموع مدن المغرب، حيث انعقد الجمع التأسيسي ل «نادي قضاة المغرب»، والذي انتهى بانتخاب ذ. ياسين مخلي رئيسا وذ. محمد عنبر نائبا له، وذلك بساحة عمومية أمام باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بأكدال الذي كان مغلقاً رغم كون إدارته سبق وأن قبلت وتوصلت بواجبات كراء قاعة للاجتماعات به لأعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية. ولكونهم قضاة، فقد التزموا بالقانون الذي يعرفونه أكثر وأفضل من غيرهم فإنهم باشروا المسطرة الاستعجالية الرامية إلى إجراء معاينة واستجواب لإثبات أن باب المدرسة مغلق، فتم ذلك بالفعل، حيث حضر العون القضائي ذ. بورابح امبارك الذي نادى على 3 حراس كانوا داخل المؤسسة، فجاء إليه أحدهم فقدم له العون نفسه وأخبره بمهمته وسأله أن يفتح الباب، فأجابه الحارس بأن له أمراً بعدم الفتح، فسأله العون من أعطاه الأمر، فابتعد ولم يجب وأخرج هاتفه النقال وتحدث إلى جهة ما، ولم يعد رغم تكرار المناداة عليه من طرف العون. وكان القضاة وقتها قد انتهوا من مناقشة القانون الأساسي الذي صوتوا عليه بالإجماع إلا عضوا واحدا منهم صوت ضد، لتفتح 3 لوائح للترشيحات: -الأولى من أجل انتخاب الرئيس ونائبه. -الثانية من أجل انتخاب 9 أعضاء في المكتب التنفيذي. -الثالثة لانتخاب 30 عضواً في المجلس الوطني. فتم ذلك بشكل غير مسبوق ودون حملة انتخابية مسعورة، أو مشوبة بالاختلالات التي تعودنا على سماعها خلال الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، ليتم فرز الأصوات المتعلقة بانتخاب الرئيس ونائبه من طرف أربعة قضاة ضمنهم قاضية، وهم جالسون أرضاً بين السيارات وبالشارع العام، فيما أرجىء فرز الأصوات المتعلقة بالعملية الثانية والثالثة لوقت لاحق، وذلك في جو سليم رغم الظروف غير المساعدة. وبعد أن شكر الرئيس في كلمة مستعجلة وقصيرة زملاءه على وعيهم وتمسكهم بجمعيتهم وانتقالهم على حسابهم من أبعد نقط في التراب الوطني الداخلة، العيون، كلميم، الرشيدية، وجدة... وأكد على العمل سوياً من أجل خلق سلطة قضائية مستقلة وهادفة، وأن تكون سلطة نصاً وواقعاً، مع تخليق المنظومة القضائية وجمع شمل جسم القضاء وحمايته، تلا برقية الولاء المرفوعة للملك الذي يصدرون الأحكام باسمه. وفي نفس السياق،يتهيأ "نادي قضاة المغرب"لمقاضاة وزارة الداخلية لإصدارها قرار المنع.وقال رئيس الجمعية، ذ.ياسين مخلي، قاض بابتدائية تاونات، ومؤسس صفحة "نادي قضاة المغرب" على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، إن المكتب التنفيذي شكل من 9 أعضاء إلى جانب الرئيس ونائبه، انتخبوا من الجمع العام، وشكل 30 قاضيا أعضاء للمجلس الوطني. وأضاف ذ.مخلي، أن أعضاء المكتب التنفيذي اتفقوا على الاجتماع السبت المقبل، لتشكيل اللجان والتداول في إجراءات تأسيس النادي، خاصة إيداع التصريح والقانون الأساسي لدى السلطات، واتباع الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية، وفقا لظهير 1958، الخاص بتأسيس الجمعيات. وأشار مخلي إلى أن لجنة قانونية ستشكل لمتابعة الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية، ومتابعة موضوع منع الجمع العام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرفع دعوى أمام القضاء ضد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط. وبالنسبة لمقر جمعية "نادي قضاة المغرب"، أوضح أنها "ستلح على أن يكون مقرها الرئيسي هو جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة، لأنه المكان الطبيعي، على غرار باقي تمثيليات القضاة". وكان القضاة عقدوا جمعهم تحت شعار "من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، فانتخب ذ.ياسين مخلي، رئيسا ل"نادي قضاة المغرب" بما مجموعه 182 صوتا. كما انتخب ذ.محمد عنبر، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، نائبا له، ب 74 صوتا، مباشرة من الجمعية العمومية، التي فاق أعضاؤها 400 قاض وقاضية، أغلبيتهم الساحقة من الشباب. وسينتخب رئيس النادي لمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة، كما نص على ذلك القانون الأساسي للجمعية. وحضر الجمع التأسيسي للنادي أزيد من 300 قاض مؤتمر من مختلف مدن المغرب، وترشح لمنصب الرئيس 9 قضاة. وقبل انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، اطلع القضاة المؤتمرون على القانون الأساسي للنادي، وجرى التصويت عليه بالإجماع، ثم جرت المناقشة والمصادقة على الوثائق الأساسية قبل فتح باب الترشيحات لانتخاب أعضاء المكتب الوطني وباقي هياكل الجمعية المهنية. وأحضر مفوض قضائي لدى ابتدائية الرباط، لتسجيل واقعة المنع ومعرفة الأسباب وراء هذا القرار. وقالت ذ.فاطمة الزهراء الفيلالي، عن اللجنة التنظيمية، إن القضاة اتخذوا جميع الإجراءات، وأدوا واجب حجز القاعة، وحصلوا على الموافقة من إدارة المدرسة، طبقا للظهير 1958 المعدل بظهير 1973. وتقدم القضاة برسالة شكر وامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس، بعدما أنعم عليهم جلالته بوافر العناية الكريمة في خطابه السامي ليوم 20 غشت 2009، وتكريس ذلك في الدستور، وتخصيص نصوص صريحة، تمنح للقضاة الحق في تأسيس جمعيات للدفاع عن استقلالهم قصد النهوض بالسلطة القضائية، لتتبوأ المكانة العليا مع باقي السلط. كما نوه القضاة بالمنظمات الحقوقية والمهنية، التي ساندت تأسيس الجمعية. وتفرق الجمع في جو من الهدوء والسلم والأمن، كما انطلق في بدايته. وقد تابع هذا التأسيس بعض المحامين وبعض رؤساء وممثلي بعض المنظمات الحقوقية فيما تخلفت عن تغطيته وساءل الاعلام العمومية. عذا واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل،المنع الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي القضاة بالمغرب، إجراء غير دستوري. وقال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، أن غاية هذا المنع بث اليأس والتشكيك في الأفق الحقوقي الرحب الذي حمله الدستور الجديد للشعب المغربي عموما، وللقضاة بوجه خاص من خلال التنصيص على حقهم في تأسيس جمعيات. وطالب المكتب في هذا السياق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الساعين لقتل حلم المغاربة كل المغاربة في غد أفضل. وبالموازاة عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن استعداده المبدئي للتعاون والتنسيق مع نادي قضاة المغرب، وفق ما يخدم جهاز العدالة ببلدنا ويضيق الخناق على الفساد و الفاسدين به، ووفق ما يخلق التعبئة الوطنية النوعية لإنجاح ورش إصلاح القضاء وتحريره من مخططات المركب المصالحي. واعتبر المكتب أن نادي قضاة المغرب ممثل شرعي للسادة القضاة، ولا ينقص من شرعيته هرولة جيوب مناهضة الإصلاح لمنع هذه المبادرة الشريفة، وترهيب القضاة وتسخير ضعاف النفوس من المنتمين للجسم القضائي لخلق البلبلة والترويع في صفوف الشرفاء. وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ينحني للشجاعة والإقدام التي اتسم بها أصحاب هذه المبادرة، والتي مكنت من التصدي لمحاولات حماة الجوهر التقليدي لممارسة السلطة بالمغرب، ممن شبوا وشابوا على محاربة كل المبادرات الوطنية الحرة والنزيهة الهادفة لتحرير قطاع العدالة ببلدنا والعاملين به، بدءا من محاربة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتنكيل بمؤسسيها من المنتسبين للجسم القضائي إلى محاربة العمل النقابي بقطاع العدل.
