في سابقة من نوعها، خرج قرابة 500 قاض، أول أمس السبت إلى الاحتجاج العلني في شوارع الرباط بعد منعهم من تنظيم مؤتمرهم لتأسيس جمعية خاصة بهم. وجاء هذا المنع، حسب مصدر من القضاة المحتجين، بقرار غير مكتوب من وزارة الداخلية. وقدم هؤلاء القضاة من مختلف مدن المغرب إلى الرباط بهدف عقد مؤتمرهم التأسيسي الأول في الشارع العام بعد منعهم من ولوج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في العاصمة، مستعملين اللوزام المعتادة في الحركات الاحتجاجية (مكبر صوت ولافتات). وصادق هؤلاء القضاة المحتجون، خلال هذا المؤتمر، الذي عقدوه في الهواء الطلق، على تأسيس جمعية تحمل اسم «نادي قضاة المغرب». وانتخب القضاة ياسين مخلي رئيسا، ومحمد عنبر نائبا له، وذلك في الشارع العام أمام مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التي أغلقت أبوابها في وجوه القضاة دون سابق إنذار ومنعتهم من الدخول من أجل عقد جمعهم رغم توصلهم بالموافقة من طرف مديرها وأدائهم سومة الكراء، المحددة قيمتها في مبلغ 3 آلاف درهم. وقال ياسين مخلي، رئيس جمعية القضاة، في تصريحه ل»المساء»، إن «السلطات المعنية لم تقم بتبليغهم بقرار المنع من تأسيس جمعية تتكلم باسم قضاة المغرب، والذي اعتبروه قرارا مفاجئا وغير قانوني»، مضيفا أنهم حينما استفسروا مدير المدرسة عن أسباب إغلاق أبوابها في وجوههم بعد التزامه بتوفير القاعة لهم ليوم كامل، كان رده بأن جهات عليا في وزارة الداخلية هي من أعطته الأوامر، ورفض الدخول في التفاصيل مكتفيا بالقول إن القرار اتخذ ليلة الجمعة. وأكد مخلي أن القضاة اضطروا إلى عقد اجتماعهم في الشارع العام لأنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية التي يتطلبها التأسيس، وهو حق يضمنه كذلك الدستور، فبعد المناقشة والمصادقة على الوثائق الأساسية تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي. المصدر ذاته أكد أن القضاة يعتزمون اللجوء إلى القضاء لمعرفة من كان وراء عرقلة عملهم «كحق مشروع»، والتنديد بالظروف الطارئة وغير اللائقة التي أجبرتهم على تأسيس جمعهم العام في الشارع العام. ومن المنتظر أن يتم اليوم فرز أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 30 قاضيا، و49 آخرين مرشحين للمكتب التنفيذي. كما سيتم أيضا تحديد اختصاصات المكتب التنفيذي لمباشرة عمل الجمعية.
