مراكش قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ، الإثنين الماضي بسبع سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم في حق جزائري من مواليد 1973 يحمل الجنسية الفرنسية،كما أدانت شريكيه المغربيين أحدهما يسير مقاولة للبناء والتاني كهربائي بخمس سنوات سجنا نافدا و5000 درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل حيازة وترويج المخدرات على الصعيد الدولي. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأن المتهم الجزائري الذي يسير العديد من الشركات سواء بفرنسا والجزائر والمغرب والصين ودبي ، موضوع مذكرة بحت وطنية من طرف القضاء الفرنسي من أجل تكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات بمارسيليا،وينشط داخل شبكة منظمة تعتمد أساليب حديثة لتبييض الأموال المكتسبة عن طريق إنشاء شركات وهمية للتستر عن نشاطاتها المحظورة،ويعمل على تحويل الأموال المستخلصة إلى حساباته البنكية عبر منطقتين تجاريتين حرتين هما مدينتي هونكونغ بالصين ودبي بالإمارات العربية المتحدة. وكان المتهم الجزائري الذي جرى اعتقاله من طرف الفرقة الأمنية المذكورة مباشرة بعد إيقاف شريكيه المغربيين ، يعمل على تسيير شركة متخصصة في بيع العقارات بمدينة مراكش،ويستعد لإعادة ترويج كمية مهمة من مخدر الشيرا التي اقتناها من أحد المروجين بمدينة فاس بعد تهريبها إلى فرنسا لتعويض الخسارة المالية التي تعرضت لها شركته ، بمساعدة شريكين له في عملية ترويج المخدرات يحملان الجنسية المغربية أحدهما يسير مقاولة للبناء والتاني كهربائي. وقادت التحريات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة لولاية أمن مراكش ،إلى إيقاف الشريكين اللذين شرعا في البحت عن زبون يرغب في اقتناء حوالي 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا، بعد كمين وضعه أحد عناصر الفرقة الأمنية الذي تقمص دور مروج للمخدرات ،ليجري إخضاع المتهمين لإجراءات البحت والتحقيق ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما ،ليعترفا بكل تلقائية باحتفاظهما بكمية أخرى من المخدرات بمرآب مسير المقاولة بدوار كنون وجزء من نفس الكمية بمنزل الميكانيكي بحي سيدي يوسف بن علي، وبعد الإنتقال رفقة المتهمين تحت إرشاداتهما جرى حجز باقي الكمية ، ليصل الوزن الإجمالي لكمية المخدرات المحجوزة حوالي 109 كيلوغرام عبارة عن 1245 صفيحة من مخدر الشيرا.