يمكن اعتبار الجمع العام الذي أنهى فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغاله الأسبوع الماضي بتوزيع المهام داخل المكتب الجديد ناجحا بامتياز لكسب مجموعة من النقط قد تساهم في رفع وثيرة اشتغال هدا التنظيم الفاعل بمراكش. إلا أنه في قراءة للمناخ العام وكذا الوضع الحقوقي بالمغرب عموما يبقى رهان المضي قدما نحو ترسيخ للمبادئ وتحقيق الأهداف التي تسعى لها الجمعية المتمثلة في صيانة كرامة الإنسان المغربي واحترام حقوقه رهين بمدى القدرة المتوفرة لتجاوز التحديات المطروحة إن على المستوى الداخلي أو الخارجي فالتحديات الخارجية تتمثل في وصف أطلقه أحد الحقوقيين أشار فيه إلى كون مدينة مراكش تعتبر مشتلا لإنتاج الخروقات إضافة إلى الفساد الذي أصبح يتحكم في كثير من مناحي الحياة إلى مستوى جعل شريحة عريضة من المواطنين ترى بألاجدوى من مناهضته وفضحه مما خلق حالة من اليأس لدى العديد من الفاعلين وداك معطى يضرب مبدأ التعبئة الجماهرية في النضال لدى الجمعية في الصميم . ولاتقل التحديات الداخلية كذلك فبقد رما تشكل قوة الجمعية ضمها لمجموعة من مختلف الفصائل السياسية والنقابية والتوجهات بقدرما يتطلب دلك ضرورة تحصين الجمعية بالترفع عن كل سلوك يرمي لهيمنة فصيل على آخر فالتحديات كبيرة والمعركة ضد الحرية وحقوق الإنسان حامية .