نظم حوالي 50 فردا صبيحة يوم الجمعة 7/5/2010 ، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي لمراكش ، و رفع المحتجون الذين ينتمون لجمعية التنمية لتجار محلات سوق الربيع بسيدي يوسف بن علي ، شعارات منددة بالتسويف والمماطلة التي يعتمدها المجلس الجماعي في معالجته للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، والتهرب من الحوار مع ممثلي التجار ، خاصة أن هذا السوق الذي ثم إحداثه في عهد المجلس السابق يعد وصمة عار ونقطة سوداء تفضح مدى الاستهتار بحقوق التجار وتبدير المال العام، سوق أضحى عبارة عن مزبلة تفوح منها روائح تزكم الأنوف، ويختلط فيه الحابل بالنابل، حيث تم توزيع الدكاكين بطريقة ارتجالية وفريدة من نوعها، حيث لم تراع في التوزيع خصوصية كل مهنة على حدة ، الحديد بجوار اللحوم، والملابس وسط الخضر ...فسيفساء متناقضة و متنافرة أحيانا تكشف مدى الاستهتار بالمسؤوليات، ناهيك عن استفادة البعض رغم عدم ارتباطه بالسوق، وعلى حساب آخرين، تم تشريدهم وحرمانهم من حقهم في الاستفادة ، و اضاف نفس المصدر ان الجمعية راسلت الجهات المسؤولة في شأن مجموعة من التجاوزات والانزلاقات التي شهدها السوق أثناء التوزيع لهذه المحلات، كما نظمت وقفات احتجاجية أمام مقاطعة سيدي يوسف بن علي و المجلس الجماعي السابق ، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحل المشاكل العالقة، الشيء الذي جعلها اليوم تلح على ضرورة فتح تحقيق من طرف المسؤولين الإداريين المحليين والقضائيين والأمنيين بمراكش، للوقوف على مجموعة من التلاعبات والمفاسد التي طالت السوق قبل وأثناء وبعد حدوثه.