إعلان مراكش

احتضنت مدينة مراكش طيلة يوم 19 من مارس، لقاءا حول موضوع "منهجية إعداد التقارير الدولية في مجال حرية ألصحافة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، وبمشاركة خبراء وباحثين من المغرب والخارج.
وبعد عقد الجلسة الافتتاحية التي تدخل خلالها كل من الأساتذة:
يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
ابراهيم نافع، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب،
جيم بوملجة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين
وعمر فاروق رئيس فيدرالية الصحفيين الأفارقة
وخالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،
انتقل المشاركون في الندوة إلى متابعة العروض المتخصصة، والتي ألقيت في جلسة مفتوحة، ترأسها الأستاذ جمال الدين الناجي، خبير دولي في مجال الإعلام والصحافة، وقدمها كل من السيد آلان مودو، نائب المدير العام السابق لمنظمة اليونسكو المكلف بالديمقراطية وحرية التعبير، وأيدن وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، وعبد الوهاب زغيلات، رئيس لجنة الحريات والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، وعبد الله البقالي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب.
وقد طرحت تلك العروض أهم الإشكاليات المرتبطة بإعداد التقارير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير، واستعرضت بعض التجارب في هذا الصدد، كما قدمت القواعد والمعايير التي دعت المنظمات الدولية المتخصصة إلى إعمالها في هذا المجال، ونصت عليها المواثيق الدولية المعالجة لهذه القضية.
وبعد النقاش المستفيض، الذي جرى في أجواء من الصراحة والجدية.
وبعد دراسة النصوص والمواثيق، ونماذج من القواعد، واستعراض مختلف التجارب الدولية في هذا الصدد، لاحظ المشاركون افتقاد العديد من هذه التقارير، إلى الاحترافية في الإعداد، وإلى المصداقية في المضمون.
وأكد المشاركون والمشاركات في هذا اللقاء الدولي الهام، أن إعداد هذه التقارير، لا يمكن أن يعتمد فقط على: ما ينشر في وسائل الإعلام، و خاصة الإنترنيت، والتقاط بعض الجزئيات والتفاصيل المعزولة عن سياقها العام. كما عاب المشاركون على بعض الجهات التي يقتصر عملها في هذا المجال، على التمويل، دون مراعاة الجودة والاحترافية في ما تنتجه بعض الجهات في هذا الصدد.
واقترح المشاركون والمشاركات، عدة توصيات يمكن أن تشكل خارطة طريق، لمشاريع معايير لإعداد تقارير دولية ذات مصداقية ومتميزة بالاحترافية، يمكن إجمالها في ما يلي:
اعتماد مجموعات عمل وبحث للتقصي، تشتغل بشكل دائم ومنتظم، وتتميز بالاحترافية الكاملة،
إعمال المؤشرات الدقيقة التي اقترحتها اليونسكو، تجسيدا لروح إعلان صنعاء باليمن وويندوك بجنوب إفريقيا (1991)،
تشجيع الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية القطرية، على الانتظام في إصدار تقاريرها السنوية في مجال رصد حرية الصحافة، والتي تمثل مرجعا مهما من مراجع التقارير الدولية،
التركيز على منهجية المقارنة بين مختلف المراجع، من قراءة الوثائق واستشارة الهيئات الحقوقية والنقابات المهنية، بحيث توفر التقارير الدولية لنفسها، مراجع متعددة ومختلفة، وذلك تجنبا للسقوط في فخ التوجيه وهيمنة الرؤية الوحيدة،
مراعاة مضامين المقتضيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تنص على البعد الكوني لحرية الصحافة والتعبير،
وجوب أن تدمج هذه التقارير كل ما يتعلق بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة داخل المؤسسات الإعلامية، و ملكيتها و تمويلها و طريقة توزيع الإعلانات،
بلورة ميثاق بين المنظمات الدولية في إنجاز التقارير، بهدف تحصينها بالمصداقية والنزاهة، و تجنب التصنيفات التبسيطية،
توظيف الكفاءات المحلية في تحديد المعايير وتشخيص الوقائع والواقع، عوض رصدها من بعيد عبر ما يصل من أصداء، والتي تفتقد، في بعض الأحيان، إلى التدقيق والمصداقية وتعدد المصادر،
دعوة المنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها في مجال تكوين خبراء وراصدين بهدف تحسين عملهم في هذا الصدد.
مطالبة المنظمات الدولية ببذل الجهود لإنجاز التقارير الدولية، بصفة مشتركة، في إطار جهد جماعي يكون من شأنه أن يحسن من جودة هذه التقارير.
إعداد تقارير نوعية تعتمد مبادئ: التحليل والعمق والتنوع والشمولية في تناول مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية.