تفاجأ بعض المترشحين لمباراة توظيف الأساتذة بموجب العقود في نسختها الثانية، والذين قصدوا أحد المديريات التابعة لأكاديمية جهة مراكش أسفي، برفض ملف ترشحهم للمباراة، بداعي أنهم لا يتوفرون على شهادة الإجازة الأصلية. وفي المقابل أدلوا مكان شهادة الإجازة الأصلية بنسخة من وصل أولي يسلم من لدن الجامعة المعنية، أو ما يسمى بشهادة النجاح كما هو الشأن بالنسبة لجامعة القاضي عياض مراكش، حيث يتم الإدلاء به عند الحاجة، ليثبت أن الطالب قدأتمم دراسته، ريثما يستلم الشهادة الأصلية. لكن قرار رفض ملفاتهم أثار الكثير من الحنق والاستياء في صفوفهم، لا سيما أن يشعرون ويعتقدون أنهم غير مسؤولين عن تأخر الشواهد التي مَلُوا من الإلحاح على طلبها كل مرة، من إدارة تتعسف في أداء مهامها، وتلقى الطلبة دائما بأبواب عليها أقفالها. مع العلم أن الجامعة نفسها، عرفت مجموعة من الاحتجاجات من داخل الكليات التابعة لها؛ ومن بينها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تعرف نوعا من التوتر في تدبير شؤونها منذ زمن ليس بالبعيد، بسبب مشاكل جمة، ومن بينها تأخر استلام شواهد الاجازة. مشكل مزمن فهناك من الطلبة من أنهى دراسته منذ سنتين، ولحد الآن لم يتمكن من الحصول عليها، وقد تفاعل عدد من أساتذة الكلية التي أسلفنا ذكرها مع نداءات الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم، وأبدى العديد منهم تضامنهم مع المتضررين مؤكدين أنه من غير المقبول تأخير الشهادات لأكثر من شهر والحال أنها تأخرت لأزيد من سنة. هذا وقد زاد استياء المترشحين لكون الأكاديميات الجهوية لم تطلب الشواهد الأصلية، في الإعلان الذي تم تداوله في جل جهات المملكة المغربية عبر المواقع الإلكترونية التابعة لها، كما أن السنوات التي خلت، في جل المباريات التي ثم الإعلان عنها؛ سواء التابعة للمراكز الجهوية، أو الأكاديميات، لم يسبق لها أن طالبت بضرورة إلحاق نسخة من الشهادة الأصلية في ملف الترشيح، حتى أن الدفعة الأولى من توظيف الأساتذة بموجب العقود لم يطلب منهم تسليم الشهادة الأصلية حتى بعد قبولهم بشكل نهائي. إلى جانب هذا المعطى يتداول نشطاء المواقع الاجتماعية، خاصة الفيس بوك، وثيقة لإعلان يتضمن وثائق ملف الترشيح للمباراة المعلن عنها، وضمنهذه الوثائق نسخة من السجل العدلي أو شهادة بعدم السوابق الجنائية، ومن بين الجهات التي طالبت بهذه الوثيقة جهة الدارالبيضاءسطات، وإلى أن يتم إصدار قرارات صريحة في ذات الشأن يظل الطلبة على شفا حفرة من عدم التمكن من اجتياز مباراة التوظيف بموجب العقود لهذه السنة.