في تطور جديد، لتداعيات التدخلات الأمنية في حق الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع حراك الحسيمة، طالب فريق العدالة والتنمية ، بمجلس النواب ، بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، من أجل الاستماع للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. وجاء في طلب فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، "أنه طبقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور، نطلب منكم عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، للاستماع للمدير العام للأمن الوطني في موضوع تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات السلمية التي عرفتها خلال الأيام الماضية عدد من المدن المغربية. وكانت عدد من المدن المغربية، شهدت خلال الأيام الماضية، تدخلات أمنية وصفت ب"العنيفة" في حق المتظاهرين المتضامنين مع الحراك الشعبي الذي يعرفه إقليمالحسيمة. وحري بالذكر، أن النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، محمد خيي ، كان قد وجه سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التدخل الأمني العنيف لقوات الأمن، يوم الأحد الماضي، في حق وقفة تضامنية مع حراك الريف، وأشار إلى مشاركة عناصر غير أمنية مدججة بالهروات في عملية التدخل.