رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس، استدعاء الشهود لتقديم إفادات في ملف المتهم حسن أزوكار، المعتقل رفقة هشام الدكالي، الذي فجر نفسه في ساحة لهديم بمكناس الصيف المنصرم. واعتبرت هيئة المحكمة أن ملتمس دفاع أزوكار غير ذي جدوى، وأرجأت النظر في ملف المتهمين بالإرهاب إلى 19 يونيو المقبل، لغياب محامي الدكالي، واستجابة لمتلمس تقدم به دفاع أزوكار، يرمي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه، ومثل الاثنان في حالة اعتقال بتهمة «بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وصنع متفجرات وحيازتها واستعمالها للاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم»، فيما كان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، أمر بعدم متابعة ثلاثة مهندسين في ملف الدكالي، لغياب أدلة، وأطلق سراحهم. ومثل الدكالي أمام هيئة المحكمة بعكازين، كون رجله اليمنى لا تقوى على الوقوف، ويده اليسرى بترت، جراء العملية التي قام بها، بواسطة قنينة غاز، على بعد 10 أمتار من إحدى الحافلات التي كانت تقل سياحا، بساحة لهديم بمدينة مكناس يوم 13 غشت 2007. وكان الدكالي يريد صعود الحافلة في ذلك اليوم القائظ وتفجير نفسه، لكن الجابي منعه، وطلب منه عدم ركوب الحافلة، فتوقف الدكالي قربها وفجر قنينة غاز، حيث بترت يده، وتعرض لإصابات جسيمة في بطنه وصدره، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بمكناس، لتلقي العلاجات الضرورية، وبعد مرور يومين، تم نقل المتهم مجددا إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعد أن تعافى من إصابته. وكانت الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات قد حصلت على الأغراض الشخصية للدكالي، حينما داهمت منزله بمكناس، واستمعت إلى عدد من جيرانه ومعارفه، وتلقت إفادات حوله من قبل موظفي مديرية الضرائب التي كان يشتغل بها بأجرة تصل إلى 12 ألف درهم شهريا، وتمكنت من رسم صورة حوله على المستوى النفسي والسلوك الاجتماعي، إذ أكد جميع موظفي المديرية السالفة الذكر أن الدكالي كان انطوائيا ولا يتحدث إليهم لا عن همومه ولا عن مشاكل العمل، بل كان يكتفي بالسلام عليهم أثناء التقائه بهم في ردهات مكاتب المديرية.
