نفذت القوات العمومية، ممثلة في رجال الدرك والقوات المساعدة، تدخلا عنيفا في حق سكان دواوير بوجميل، أكنان، وواد جرجور، التابعة لنفوذ تراب جماعة العليين القروية، بعمالة المضيق-الفنيدق، بهدف فك اعتصامهم أمام مقلع تم الترخيص له من قبل جماعة الفحص أنجرة، رغم وقوعه في تراب جماعة العليين. وأسفر تدخل ظهر أول أمس الثلاثاء عن اعتقال عناصر الدرك الملكي لعشرة من رجال ونساء الدواوير، من ضمنهم النائب الشرعي للمنطقة، ومحمد السوري، وسناء السوسي وسعاد هروس، الذين اقتيدوا إلى مقر الدرك الملكي بخميس أنجرة، للتحقيق معهم، قبل تقديمهم إلى العدالة، للبت في التهم الموجهة إليهم. وخلف التدخل العنيف إصابة 11 شخصا بجروح، تم نقل بعضهم إلى المستشفى المدني، كما تعرضت العديد من النساء إلى الضرب. وتقول رحمة إنهم فوجئوا بالتدخل العنيف للقوات العمومية بعدما تم إعطاؤهم الإشارة من طرف مسؤول بالمنطقة، مضيفة أنهم يرفضون تواجد المقلع في دوارهم لأنه، حسب قولها، سيدمر حياتهم، ويهدد منازلهم بالانهيار، «إن المكان الذي رخص فيه بإقامة المقلع لا ينتمي إلى عمالة الفحص أنجرة، وإنما إلى العليين، وهذا أمر غير مفهوم»، تستغرب رحمة. من جهة أخرى، يعزو العديد من المراقبين تداعيات اندلاع هذه الاحتجاجات إلى «السياسة التي تنهجها بعض الولايات، بشأن الترخيص لاكتساح المقالع في المنطقة، كما يؤكدون أن نتيجة التقسيم الذي أحدث بخصوص ولاية تطوان وعمالة الفحص أنجرة، والذي بموجبه ألحق مشروع الميناء المتوسطي، أدى إلى تدخل في عمل السلطات والتراخيص الممنوحة في هذا الشأن، متسائلين عن مدى قانونية الرخصة التي حصل عليها المقاول من جماعة أنجرة، لإقامة مقلع بدوار تابع، حسب التقسيم الإداري القديم والجديد، لجماعة العليين الواقعة فوق تراب عمالة المضيق-الفنيدق.