اعتبرت هيئة المحامين بمراكش الحكم القاضي بتغريم جريدة «المساء» 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة نواب وكلاء الملك في قضية القصر الكبير يدخل تحت يافطة محاولة الإثراء غير المشروع على حساب الغير ومحاولة لخنق الجريدة ماديا لإجبار محرريها على تغيير التزاماتهم تجاه القراء. وحسب بلاغ صادر عن الهيئة، موقع باسم نقيبها إبراهيم صادوق، فإن هذه الأحكام غير عادلة ومجحفة تمثلت في غرامات مالية ثقيلة حطمت كل الأرقام القياسية على الساحة الوطنية، رغم اعتذار المشتكى به وعدم إشارة الجريدة إلى الطرف المشتكي بالاسم في المقالة موضوع المتابعة. وطالبت هيئة المحامين بمراكش بوقف المتابعات ضد جميع الصحافيين وإلغاء الغرامات المالية والتعويضات بمبالغ فلكية مسلطة على الصحف، لأن هذه الغرامات تهدف فقط إلى إضعاف المؤسسات الصحفية ماديا للحيلولة دون القيام بواجبها المهني. من جهة أخرى، يفترض أن يكون تظاهر مساء أمس أمام البرلمان 500 معطل عن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين ضد محاكمة «المساء» تنديدا بما أسموه «الحكم الجائر الذي يريد إفلاس الجريدة».