قام المدرب الفرنسي روجي لومير بزيارة سرية إلى الدارالبيضاء أول أمس الخميس، بدعوة من مسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتقى المدرب السابق للمنتخب التونسي أحد أعضاء الجامعة وتدارسا مجموعة من النقط المتعلقة بتعاقد محتمل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل«المساء»، وهو ما يسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات الجماهير المغربية التي ظلت تنادي بالتعامل مع إطار وطني يحمل على الأقل رصيدا من الوطنية، ويؤجل إلى إشعار آخر العقد الأخلاقي المبرم بين الجامعة والودادية الوطنية لمدربي كرة القدم المغاربة، والداعي إلى استبدال المدرب الفرنسي هنري ميشيل بطاقم مغربي قادر على إعادة الكرة المغربية إلى سابق تألقها. وعلى امتداد ساعتين شهد بهو فندق هيلتون صباح يوم عيد المولد النبوي جلسة عمل جمعت المدرب الفرنسي لومير والجنرال مصمم وامحمد أوزال لم يكشف عن فحواها، لكنها اعتبرت بمثابة محاولة لجس النبض بين الجامعة والمدرب السابق للمنتخب التونسي. ولم يتسن ل«المساء» الاتصال بامحمد أوزال نائب رئيس الجامعة لأخذ رأيه في الموضوع، إذ إن هاتفه النقال لم يكن يرد. وكان عبد الحق ماندوزا رئيس ودادية المدربين المغاربة أكد في وقت سابق، أن الودادية لن تجد أي حرج في التعبير عن استيائها، إذا لم يف المكتب الجامعي بالالتزامات التي قطعها على نفسه، عندما أكد أنه سيتم التعاقد مع مدرب مغربي. وكان المدرب الفرنسي المقال من تدريب المنتخب التونسي قد عبر عن رغبته في تدريب المنتخب المغربي بل وتحدث في الموضوع مع هنري ميشيل دون أن يكشف عن وصايا مواطنه، بل إن تعامل لومير مع الجامعة قد اصطدم بحاجزين: الأول مالي ذلك أنه كان يتقاضى في تونس راتبا لا يقل عن 60 ألف دولار،والثاني معنوي له علاقة بكرامة الشعب المغربي حيث سبق للومير أن قام بحركة لا أخلاقية تجاه الجمهور المغربي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والتونسي بالرباط في فبراير 2007 ، مما يفرض التعامل مع هذا المعطى بنفس الجدية والحزم الذي عرفته واقعة مماثلة كان بطلها مدرب المنتخب الغيني السابق باتريس نوفو. وعلى الرغم من التكتم الذي ميز اللقاء فإن أخبارا قد تسربت حول رغبة الجامعة في التعامل مجددا مع إطار أجنبي من المدرسة الفرنسية،على الرغم من الفشل الذي ميز التجارب الأخيرة لكل من فيليب تروسي وهنري ميشيل وطاردي على مستوى الشبان. وكان المدرب لومير قد ارتبط بالجامعة التونسية في بداية الأمر في إطار اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضية في البلدين وظلت الحكومة الفرنسية تساهم في راتب المدرب بنسبة كبيرة، قبل أن يتم تجديد العقد بمستحقات مالية منتفخة.