اشتكى كل من عباس الفاسي، الوزير الأول، ومصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، من ضعف فرق الأغلبية الحكومية داخل البرلمان خلال دورته السابقة. وأكدت مصادر مطلعة أن المنصوري، على الخصوص، لم يخف قلقه من أن بعض القوانين تمت المصادقة عليها بصعوبة، حيث لم يتجاوز الفرق في التصويت عليها بين المعارضة والأغلبية صوتا واحدا أو صوتين. جاء ذلك خلال اجتماع الأغلبية الذي عقده عباس الفاسي في منزله، يوم الاثنين الماضي، بحضور رؤساء الفرق البرلمانية وزعماء الأحزاب. وأكدت مصادر حضرت اللقاء أن الوزير الأول حث أغلبيته على تقوية عملها في إطار الانسجام الحكومي، استعدادا للدورة البرلمانية المقبلة. ورفض مسؤولون حزبيون حضروا اللقاء تأكيد أو نفي هذه الشكاوى، واكتفوا بالقول بأن اللقاء كان عاديا. وقال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ل«المساء» إنه لم يتم توجيه أي نقد إلى فرق الأغلبية، وخاصة الفريق الاشتراكي الذي قال عنه العلوي إنه «يقوم بعمله»، كما نفى العلوي تناول موضوع عدم انسجام الحكومة، وقال: «الحكومة منسجمة وما يقال مجرد دعايات لا أساس لها»، لكنه أكد أن اللقاء تناول «التنسيق بين الفرقاء داخل البرلمان، وبين رئيسي مجلس النواب»، ومن جهته، نفى سعد العلمي، الوزير الاستقلالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن يكون لقاء الأغلبية تناول «هشاشة الحكومة»، لكنه اعترف بأن اللقاء تناول «تقييم عمل الأغلبية خلال الولاية البرلمانية الماضية، وآليات تنسيق الأغلبية في المستقبل»، وأضاف أن «اللقاء تناول التهييء للدورة البرلمانية المقبلة في مجال التشريع والمراقبة»، وأضاف أن «الأغلبية تداولت في مواضيع الساعة، مثل ارتفاع الأسعار وقضية الوحدة الترابية. وعلمت «المساء» بأن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اختار إدريس لشكر لتمثيله في اجتماع الأغلبية، فيما حضر محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، بصفته الوزارية. وأفادت المصادر بأن الاتحاديين طرحوا داخل الاجتماع ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يرأسها محمد الفراع. وأفادت المصادر بأن الوزير الأول وعد بالتدخل لحل المشكل.