أحالت مصالح الأمن الإقليمي بكلميم، يوم الثلاثاء الماضي، عصابة على أنظار وكيل الملك لدى محكمة كلميم بتهمة الاتجار في الخمور بدون رخصة. وتضم العصابة سبعة أشخاص بينهم (ع،س) أشهر تجار الخمور المهربة بكلميم والأقاليم الصحراوية، ثم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار في الخمور المهربة. وجرى توقيف المتهمين يوم السبت الماضي في حالة تلبس في دوار الفيلا، وهو من الأحياء الهامشية بكلميم، حيث كان المتهمون منهمكين في عملية إفراغ حمولة شاحنة لنقل الأسماك، كانت مملوءة عن آخرها بالخمور من جميع الأنواع والأحجام، وبلغت كمية الخمور التي تم حجزها 30 ألف قنينة، منها18 ألف قنينة على متن الشاحنة، بالإضافة إلى 12 ألف قنينة من الجعة والنبيذ الأحمر وماء الحياة، عثرت عليها المصالح الأمنية في مستودع يمتلكه المتهم الرئيسي في دوار الفيلا بالضاحية الشرقيةلكلميم. ورفض المتهمون، أثناء استنطاقهم من طرف عناصر الضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي، الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن شحنة الخمور التي صادرتها مصالح الأمن موجهة إلى وحدة فندقية بمدينة أسا الزاك، لكن صاحب المؤسسة الفندقية المذكورة نفى وجود أية علاقة بينه وبين المعتقلين، وشدد على أنه يقتني الخمور لدى شركات معروفة ولا يتعامل مع «الكرابة». وقدم المعتقلون مجموعة من الفواتير و«البونات» في محاولة للاحتيال على المحققين، لكن تبين فيما بعد أنها مزورة. وبعد مواجهة الأظناء بمجموعة من الأدلة والقرائن، اعترفوا بأنهم يتاجرون في الخمور المهربة منذ سنوات. وعن مصدر الخمور، صرح المعتقلون بأنهم يبتاعونها من أحد الأسواق الممتازة بأكادير، لكي يعيدوا بيعها بأثمنة مضاعفة في المناطق الصحراوية مثل كلميم وأسا الزاك والسمارة...