أعادت رفات العظام البشرية التي تم اكتشافها في الأسبوع الماضي بحديقة جنان السبيل بالمدينة القديمة بفاس الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة إثر ما يعرف بانتفاضة 14 دجنبر 1990، إلى الأذهان. وربط أكثر من مصدر بين هذه الرفات وبين احتمال احتضان الحديقة لمقبرة جماعية للمتوفين إثر هذه الأحداث. المصادر ذاتها أشارت إلى أنه تم العثور على ما يقارب 106 جثث تعود إلى هؤلاء الضحايا. وأفادت بأن هيئة الإنصاف والمصالحة هي التي أشرفت على تحديد قبور هؤلاء مع تذييلها بعبارة «وفاة خلال الأحداث الأليمة. دجنبر 1990». الأحداث اندلعت على خلفية الإضراب العام الذي دعت إليه كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي كانت مقربة بشكل كبير من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في ذلك الوقت، وكان يترأسها نوبير الأموي، وكذا نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي تزعمها آنذاك عبد الرزاق أفيلال وكانت بدورها مقربة من حزب الاستقلال والذي كان يوجد بدوره في المعارضة. وغذيت هذه الأحداث بالأوضاع الاجتماعية التي كانت تعيشها هوامش فاس. المدينة شهدت مواجهات دامية بين مختلف أجهزة الأمن وبين المتظاهرين. وخرج الجيش من الثكنات العسكرية التي كان يرابط بها في أحياء ظهر المهراز الصفيحية وسار في مختلف الفضاءات المليئة بالمحتجين بدباباته وأطلق الرصاص على عدد من المتظاهرين. وأعلن الحصار على فاس. فيما تقاطرت أفواج الجرحى والمعطوبين على مستشفياتها. وأمام ضعف وضعيتها وأمام خطر عدد من الإصابات، لفظ الكثير من الجرحى أنفاسهم ودفنوا في أماكن قريبة من هذه المستشفيات. المصادر ترجح وجود مقبرة أخرى بالغابة المحاذية لمستشفى الغساني، وهو أكبر مستشفى على الصعيد الجهوي، وذلك إلى جانب القبور التي تم اكتشافها إلى حد الآن بالقرب من مستشفى الخطابي بالمدينة القديمة. والأحداث الدامية أبرزت وجود اختلالات وصفت بالكبيرة على مستوى تدبير الشأن المحلي. وأوصت لجنة برلمانية شكلت مباشرة بعد هذه الأحداث بضرورة التصدي لثلاثي الهجرة القروية والبطالة والأحياء الصفيحية لتفادي مثل هذه الأحداث في المستقبل. وترى المصادر أنه وبالرغم من مرور ما يفوق 17 سنة على هذه الأحداث، فإن توصية لجنة الحكماء البرلمانية لم تنل الاهتمام اللازم من قبل المسؤولين. فالبطالة لاتزال متفشية في أوساط الشباب، والأحياء الهامشية لاتزال تطوق المدينة وتخلق الكثير من المتاعب في المجال الأمني، والهجرة القروية لاتزال مستمرة في اتجاه هوامش المدينة بسبب غياب مشاريع تنموية بالقرى المجاورة. الأحداث، طبقا للمصادر ذاتها، أدت إلى إبعاد النخبة «الفاسية» التي كانت تدبر الشأن المحلي في السابق وظهور نخب الهامش. لكن هذه الأخيرة لم تنجح بدورها في إجراء تغييرات كبيرة على مستوى الأوضاع الاجتماعية للساكنة، بالرغم من أنها تمكنت من إدخال تغييرات يقال إنها ملموسة، على مستوى البنيات التحتية والعمران. وكانت الجهات الرسمية إبان هذه الأحداث قد نفت وجود أي ضحايا خلال هذه الأحداث. وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة بفاس تتفرج على جثث منتشرة في الشوارع، عممت وكالة المغرب العربي للأنباء حينها بلاغا تشير فيه إلى أنه «لم يسقط أي قتيل، وأن 30 من عناصر قوات الأمن جرحوا، وأن لا إصابة بين المتظاهرين». قبل أن تذهب إلى أن شابا توفي بسبب دوس المتظاهرين له. وجاءت تصريحات أخرى تفيد بأن عدد القتلى وصل إلى خمسة. أما هيئة الإنصاف والمصالحة فقد أوردت أن عدد القتلى الذين تم اكتشافهم وصل إلى 106 ضحايا. لكن السكان الذين عاشوا الأحداث يؤكدون أن عدد المتوفين يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه إلى حد الآن من قبل الجهات الرسمية. وقبل هيئة الإنصاف والمصالحة، شكل الملك الراحل الحسن الثاني لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث. اللجنة ترأسها الراحل المعطي بوعبيد وتكونت من 21 عضوا، ضمنهم 6 من الاتحاد الدستوري و4 من التجمع الوطني للأحرار و2 من الحزب الوطني الديمقراطي و3 من حزب الاستقلال و2 من الاتحاد الاشتراكي و1 من التقدم والاشتراكية و1 من منظمة العمل الديمقراطي الشعبي و1 من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و1 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وخلصت اللجنة البرلمانية إلى أنه لم يستعمل السلاح الناري من قبل قوات الأمن، هذا بالرغم من أن جل الذين عايشوا هذه الانتفاضة يؤكدون إطلاق النار واستعمال الذخيرة الحية. وكانت اللجنة البرلمانية قد استمعت آنذاك إلى وزير العدل مصطفى بالعربي العلوي ووزير الصحة الطيب بن الشيخ ووزير الداخلية إدريس البصري وعامل فاس. واستغرق عمل اللجنة سنة كاملة بعد الأحداث. وأرجعت أسباب الأحداث إلى أزمة الخليج ونتائج الحوار الاجتماعي واستغلال ذوي السوابق القضائية لحدث الإضراب للقيام بأعمال الشغب. وقالت اللجنة البرلمانية إن أغلب المحتجين هم أبناء أحياء الصفيح والبناء العشوائي. وتطرقت إلى الهجرة والبطالة كأسباب أخرى مغذية لهذه الأحداث. ودعت اللجنة إلى تزويد قوات الأمن بالتجهيزات الضرورية لتفريق المتظاهرين والمحتجين، مثل قاذفات المياه والقبعات والدروع الواقية والسيارات المصفحة والرصاص المطاطي. كما أوصت بإبعاد الجامعة عن وسط الأحياء الصفيحية.
