أدى تدخل المستشار محمود عرشان، أمين حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أول أمس في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، لتصحيح ما اعتبره معطيات خاطئة أدلى بها وزير الداخلية شكيب بنموسى بشأن أسلحة خلية بلعيرج المتهمة بالإرهاب، إلى نشوب مواجهة كلامية مع الفريق الاشتراكي، كادت أن تعصف بأشغال اللجنة. عرشان، استند إلى معطياته حين كان كوميسيرا في فترة الستينات، حين اعتبر أن بنموسى أخطأ عندما قال إن الأسلحة التي تم حجزها لدى خلية بلعيرج تعد أكبر كمية يتم حجزها في تاريخ المغرب، حيث رد الكوميسير السابق قائلا: «إن أكبر كميات سلاح جرى ضبطها بالمغرب ليست تلك التي عثر عليها لدى خلية بلعيرج، كما قال وزير الداخلية، وإنما تلك التي دخلت من الجزائر عام 1964 (نحو 5 أطنان) وتلتها عملية اغتيال الاستقلالي عبد العزيز بندريس قرب تحناوت»، وأدى هذا الموقف إلى تشنج الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وخاصة المستشاران محمد الخضوري وزبيدة بوعياد، اللذان تدخلا لوصف عرشان بمجموعة من النعوت منها «الجلاد» و«المتشفي في تهديدات تستهدف المغرب»، قبل أن يرد عبد الصمد عرشان، ابن الكوميسير السابق على الاتحادين قائلا: «لقد كان جلادا كي يحمي البلاد»، مضيفا أن «هيئة الإنصاف والمصالحة وزعت المال على أولئك الذين هددوا أمن البلاد والعباد». واستأذن عرشان الأب من وزير الداخلية للرد على الاشتراكيين الذين قالوا إن «المناضلين رفعوا السلاح للدفاع عن أنفسهم من بطش الجلادين»، قائلا: «إن الإرهابيين سيأتون غدا للقول إنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم كذلك وسيجدون من الأحزاب من يطالب بتعويضهم». محمود عرشان أكد أيضا أن «خلايا الإرهاب النائمة بالمغرب تستمد أصولها من حقبة الستينات وما تلاها». وبينما كان عرشان وابنه يتنابزان مع الاتحاديين، اكتفى وزير الداخلية شكيب بنموسى بمداعبة قلم كان بين يديه دون أن يبدي أي موقف، قبل أن تهدأ الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تفكيك خلية بلعيرج.