في مكان هادئ على إيقاع هدير أمواج البحر، وبعيدا عن ضوضاء العاصمة الرباط، اختار فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، الإعلان عن تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»، بحضور 30 صحافيا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المغربية المكتوبة والمرئية والمسموعة إضافة إلى قناتي «الجزيرة» و«العربية»، تم استدعاؤهم أول أمس إلى نادي الرياضات البحرية (الجيتسكي) بشاطئ سيدي عابد على بعد حوالي 20 كيلومترا عن الرباط. خلال هذا اللقاء الصحافي المفتوح الذي دام أربع ساعات، تم الإعلان عن تشكيل الجمعية ومكتبها المسير، بعد مرور أزيد من شهر على إصدارها لندائها الذي وقعته 11 شخصية من وزراء واقتصاديين وفاعلين جمعويين. على المنصة جلس كل من رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، الشيخ بيد الله، وزير الصحة السابق، خديجة الرويسي، رئيس بيت الحكمة، فؤاد عالي الهمة، برلماني الرحامنة، صلاح الوديع، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الحبيب بلكوش، الناشط الجمعوي، وحكيم بن شماس، أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة مكناس، والإعلامي حسن بن عدي وهو احد المساهمين في إعداد تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية، في حين غاب عن اللقاء عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، الذي يوجد أيضا ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. أسئلة كثيرة وجهت إلى مكتب الجمعية حول علاقتها بالحكومة، خاصة أن وزيرين على الأقل يوجدان ضمن أعضائها، وعلاقتها بالأحزاب السياسية، وطريقة اشتغالها خاصة في فترة الانتخابات، ومطالبها السياسية. وتناوب على الإجابة عن أسئلة الصحافيين معظم أعضاء مكتب الجمعية. الدستور المغربي متجاوز «الدستور المغربي متجاوز الآن، ونحن نعمل بدستور عرفي آخر منذ 1996» كان هذا رد فؤاد عالي الهمة على أسئلة الصحافيين بخصوص ما إذا كانت ل«حركة لكل الديموقراطيين» مطالب بتعديل الدستور، وقال الهمة «لقد لجأ جلالة الملك إلى البرلمان لإخراج مدونة الأسرة وقانون الجنسية، رغم أن الدستور لا يلزمه بذلك، وقد كان بإمكانه إخراج القانون بظهير»، وأضاف: «هناك حاجة لتعديل الدستور من أجل توزيع السلط بين المركز والجهات». وحول الدعم الذي توفره السلطة لفؤاد عالي الهمة في بعض الأقاليم خاصة في منطقة الرحامنة، حيث يحظى بدعم الوالي ورجال السلطة، مما يمس بمبدأ «تكافؤ الفرص» بين الفاعلين السياسيين، أجاب فؤاد عالي الهمة بأن دوره كبرلماني هو الوساطة بين الفاعلين المحليين، وأنه لهذا الغرض أشرف على القيام بتشخيص جماعي لمشاكل منطقة الرحامنة ومواردها، وأكد أنه يجري العمل على استثمار برنامج التنمية البشرية الذي وضعته الدولة ليستفيد منه السكان. وأكد الهمة أن هذه المبادرة جاءت لتبين بأنه «على الأرض لا يوجد فقط تيار ظلامي، بل هناك تيار آخر». وكشف عالي الهمة عن المسلسل الذي قاد إلى تأسيس جمعية «حركة لكل الديموقراطيين»، مؤكدا أن لقاءاته بصلاح الوديع تمت لأول مرة عندما كان هذا الأخير في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى جانب الراحل إدريس بن زكري، وانه منذ ذلك الحين عمل معه إلى جانب خديجة الرويسي للتفكير في حلول للإشكاليات المطروحة في المغرب، وقال إن هذه المبادرات أثمرت تطورا في مجال حقوق الإنسان من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أثمرت مبادرات أخرى في مجال الهجرة والتنمية البشرية والأمازيغية. وقال: «لقد ساهمنا جميعا في حل إشكاليات كثيرة أخرى، وكان علينا أن نكمل عملنا بالتأهيل السياسي»، وقال: «لم نحسم بعد في تأسيس حزب سياسي، ولو أردنا تأسيسه لفعلنا، لكنه لن يكون مثل الفديك»، وفي رد مبطن على وصف عباس الفاسي ل«حركة الهمة» بأنها مجرد «نادي للتفكير» قال الهمة: «لسنا مجرد ناد فكري، ولكننا أيضا نتبنى العمل الميداني»، وأضاف: «سنكون حاضرين بقوة إلى جانب الاتجاه الديمقراطي»، لكنه لم يوضح الطريقة التي ستعمل بها جمعيته على مساندة هذا الاتجاه. وحول تصوره للإشكالية الدينية في المغرب، قال الهمة: «لا نريد وصفات من الخارج في المجال الديني»، وأضاف: «لا نريد دين الشرق، ولا الدين الشيعي، لأن عندنا الإسلام المغربي»، وقال: «نحن نرفض أي فتنة مبنية على الدين». وأشار الهمة إلى أن جمعيته الجديدة تشتغل من خلال عدة لجان، هي اللجنة الفكرية، لجنة العمل السياسي، ولجنة العمل الميداني، ولجنة حقوق الإنسان، كما أشار إلى الاهتمام بالبعد الإعلامي، حيث تم تشكيل لجنة للتفكير فيه. النزعات غير الديمقراطية وقرأ حكيم بن شماس، عضو مكتب الجمعية، خلال اللقاء وثيقة من صفحتين حملت عنوان «المغرب غدا»، جاء فيها أن المغرب يواجه تحديا يفرض عليه «أن يرتقي إلى مستوى متطلبات المرحلة بمجهود جماعي جديد ذكي وخلاق يستفيد من التراكمات التي تحققت بفضل مجهودات جليلة لأجيال متعاقبة ويحدث القطائع الضرورية، تكوينا وابتكارا على مستوى الفكر والمنهجيات وأساليب العمل»، وجاء في الوثيقة أن النفس الاستراتيجي في تصور «حركة لكل الديمقراطيين» يتبنى مقاربة شمولية تستحضر كل الأبعاد المجتمعية التي يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي، والتنموي بالحقوقي». وأكد بن شماس أن «ما نحن بصدده هو تأسيس فعل تاريخي» قائلا عن هذه المبادرة أنها « لن تكون إذن مجرد حزب ينضاف إلى قائمة الأحزاب، بل تطمح لتكون أكثر من ذلك مساهمة في إنجاح هذه القفزة النوعية التاريخية التي ينخرط فيها مغرب القرن الواحد والعشرين»، وحسب الوثيقة فإن «من آكد الأولويات أن تسهم «حركة لكل الديمقراطيين، بعيدا عن كل منطق إقصائي في جعل المحطات الانتخابية المقبلة مناسبة لنصرة المشروع الديمقراطي الحداثي وحامليه بالأشكال التي يمكن ابتداعها على أرض الواقع والتي من شأنها قطع الطريق على بؤر الفساد وعلى النزعات المعادية للديمقراطية كيفما كانت تعبيراتها». مبادئ وأهداف وحسب وثيقة أخرى حملت عنوان «مبادئ وأهداف» من ست صفحات تم توزيعها على الصحفيين، فإن من أهداف هذه الجمعية «استنفار كل الهمم وكل الإرادات، قصد إحداث قطيعة مع واقع السلبية واللامبالاة، وخلق الشروط الضرورية لاسترجاع الثقة في نبل العمل السياسي وأهمية الانخراط الملتزم والواعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين في المجهود الجماعي بهدف رفع تحديات التنمية، وبناء شروط المشاركة الواعية ونصرة وتحقيق الاختيارات الوطنية الأساسية». كما تتحدث الوثيقة عن نهج «الحكامة الجيدة والانخراط المسؤول والواعي للمواطنين في تحديد برامجها وتنفيذها وتقييم نجاعتها ومراقبة مردوديتها»، كما تشير الوثيقة إلى «إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة وتحصين المشروع الوطني الحداثي عبر تدعيم فضاءات الحرية وتحرير طاقات الأفراد والجماعات». أما المنهجية التي ستعتمدها «حركة لكل الديمقراطيين» حسب الوثيقة فتتمثل في نهج «خطاب الواقعية والقرب والثقة والتواجد مع المواطن حيث هو، في واقعه اليومي المعيش، والعمل على تفتق طاقاته الذاتية الخلاقة، بحرية ومسؤولية، واعتماد الاستمرارية والإنصات والمداومة على التواصل والحضور القاعدي المتين، مع المواطنين والمواطنات، على كافة المستويات، مع إيلاء الشباب والمرأة أهمية خاصة». أما في ما ما يخص الإطار المرتقب لبلورة هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، فتؤكد الوثيقة أنه لن يكون سوى «إطار مرن للتنسيق»، مفتوح على كل الفعاليات والكفاءات داخل المغرب وخارجه بغض النظر عن انتماءاتها ومشاربها السياسية والجمعوية والثقافية والاقتصادية. الملك ليس في حاجة إلى حزب سياسي: أكد أحمد خشيشن، وزير التربية الوطنية، أنه ليس في نية الجمعية «مزاحمة أي حزب» أو «إفراغ الأحزاب من أطرها» أو «القضاء على أي حزب»، بل الهدف هو «ممارسة نوع من الاستفزاز الإيجابي»، لأنه حسب قوله: «آن الأوان لوضع حد لحالة اللامبالاة، والقطع مع حالات التردد والتلكؤ». واعترف حسن بن عدي، عضو مكتب الجمعية، بأنه كان هناك غموض والتباس لدى القيادات الحزبية، بعد الإعلان عن نداء «حركة لكل الديمقراطيين»، وحمل بن عدي مسؤولية هذا الالتباس للصحافة التي أعطت تأويلات لهذا النداء. وأكد أن الحركة عقدت عددا من اللقاءات مع الأحزاب السياسية لتوضيح طبيعة هذه المبادرة، وأضاف: «قلنا لهم إننا سنكون قيمة مضافة وليس دورنا أن ندخل معهم في منافسة». وردا على من يقول إن هذه المبادرة مقربة من الملك محمد السادس، بحكم علاقته بالهمة، قال بن عدي: «الملكية ليست في حاجة لتأسيس حزب، بل المجتمع هو الذي في حاجة لتأسيس هذه الحركة». ولتوضيح علاقة الجمعية الجديدة بالحكومة قال أحمد خشيشن إنه رغم كونه وزيرا في الحكومة إلا أنه لن يخضع عمله في الحكومة لتصور جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»، لكنه قال: «إنه من الطبيعي أن تنعكس قناعاتي داخل الحكومة»، وحول ما أثمرته لقاءاتهم مع الأحزاب قال خشيشن: «فوجئت بتجاوب الأحزاب معنا، منهم من طلب وضع أرضية مشتركة معه، ومنهم من طلب انتداب مسؤولين من حزبه لمتابعة ما نقوم به، وهناك من أنصتوا لنا وقالوا لنا إلى اللقاء، وهناك من اكتفوا بمجاملتنا»، وقال: «سوف نعمل مع الأحزاب كل حسب درجة تجاوبه». وحول طريقة عمل الجمعية خلال الانتخابات قال خشيشن «سوف نكون حاضرين بوزن وثقل في الانتخابات، وذلك بأساليب جديدة من أجل الدفع ب80 في المائة من المواطنين غير المهتمين بالانتخابات إلى الاهتمام بالسياسة»، ونفى نية الجمعية دعم مرشحين من الأحزاب السبعة المشكلة للفريق النيابي التابع للهمة، وقال: «أحزاب الفريق النيابي لا تنتظر مساندة الجمعية».
