بيع منزل إيزو في المزاد العلني

قال دفاع عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق المتابع في ملف «الشريف بين الويدان»، إن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن القضية برمتها ضخمت في غشت الماضي من طرف أشخاص وأقلام صحفية. وحسب دفاع إيزو، فإن موكله لا يمكن أن يكون ممن يتلقون رشاوى، خصوصا وأن زوجته عندما اعتقل لم يتبق في رصيدها البنكي سوى مبلغ 4 آلاف درهم، مشيرا إلى أن منزل إيزو، الذي اشتراه بقرض بنكي، بيع في المزاد العلني عندما اعتقل وتوقف راتبه الشهري.
وأشار دفاع إيزو إلى تنازع الاختصاص في ما يخص التهم التي يتابع من أجلها موكله، مشيرا إلى أن المحكمة مختصة في ما هو جنائي وليس في ما هو جنحي، إلا في حالة الارتباط وعدم قابلية التجزؤ، والفعل الوحيد الذي يطرح هنا هو التغاضي عن نشاط مهرب المخدرات «الشريف بين الويدان» مقابل مبالغ مالية، وهو أمر غير صحيح.
وأقر الدفاع بعدم وجود جريمة الرشوة، وقال إن صورة البناية وترميمها التي نشرت في مجلة الشرطة سنة 2003 تثبت ذلك، كما تطرق إلى موضوع الخبرة واعتبرها غير قانونية، لأن الخبير أقحم في تاريخ الخبرة أشغالا كانت ما بين 2004 و2005، ملتمسا الحكم ببراءة عبد العزيز إيزو.